«دولى الإخوان» يلتقى نواب البرلمان الأوروبى لطلب التدخل ووقف أحكام القضاء بشأن أعضائه

التنظيم يقدم مذكرة للأمم المتحدة ضد مصر.. وإسلاميون: قرار منع المساعدات الأمريكية محاولة لتفكيك الجيش

كثف التنظيم الدولى من تحركاته خلال الساعات الماضية من أجل دفع الحكومات الغربية للتدخل للضغط على الحكومة المصرية لوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق 683 إخوانياً بمن فيهم المرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع.
وطالب الائتلاف العالمى للمصريين بالخارج، إحدى أذرع التنظيم الدولى، المصريين بالخروج على الحكومة الحالية وإزاحتها بعد أحكام الإعدام، وقال: «آن الأوان كى يتحرك الشعب لإزاحة الكابوس الذى تعيشه مصر منذ 3 يوليو، وعزل محمد مرسى، فلا مجال اليوم للمهادنة».
وأضاف الائتلاف، فى بيان، أنهم انتهوا من إعداد ملف كامل، يتضمن شكاوى بأسماء المحالين للإعدام والمسجونين، سيقدمه إلى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المعنية للمطالبة بوقف أشكال التعاون مع المنظومة القضائية فى مصر. وطالبت منظمات «المصرية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان» و«كوديبنيك»، و«المصريين فى الخارج للديمقراطية»، التابعة للتنظيم الدولى للإخوان، جميع عناصرها فى الخارج، بإرسال خطابات شكر لباتريك ليهى، رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ التى تشرف على المساعدات الخارجية، على موقفه الأخير، الذى طالب فيه بوقف المساعدات العسكرية لمصر، وحثه على الثبات على موقفه. وأرسل الإخوان خطابات لجون كيرى، وزير الخارجية الأمريكى، طالبوه فيها بالتدخل بشكل واضح لوقف أحكام الإعدام، كما طالبوه بتوفير السبل للقاء عدد من مسئولى اللجان فى الكونجرس، لشرح الموقف والوضع السياسى فى مصر لهم. وكشف محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية فى حزب «الحرية والعدالة»، الهارب إلى لندن، عن لقائه وقيادات الإخوان بأوروبا مع نواب ومسئولين داخل البرلمان الأوروبى من دول بلجيكا وألمانيا وفرنسا والنمسا، مشيراً إلى أن المسئولين أبدوا تعاطفاً كبيراً مع المعارضين للنظام المصرى الحالى، وشددوا خلال اللقاءات على تبنّيهم لتلك القضية.
وقال «سودان»، فى بيان له، إن المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى رفضت استلام دعوى قدمها بعض المصريين المقيمين فى لندن من الموالين للحكومة الحالية فى مصر، تهدف إلى ملاحقة جماعة الإخوان دولياً.
من جانبهم، رفض إسلاميون تعليق المساعدات الأمريكية العسكرية ووصفوه بالتدخل السافر فى الشأن الداخلى المصرى، والتأثير على القضاء المصرى، مؤكدين أن تلك المعونات مرتبطة باتفاق دولى تحاول الولايات المتحدة تجاهله، وأن موقف أمريكا الأخير تأكيد على بغض السياسيين الأمريكيين للجيش المصرى الذى أفشل مخطط تقسيم مصر والدول العربية بما عرف بمشروع الشرق الأوسط الكبير.
وقال على نجم، القيادى بحزب النور، إن قرار تعليق المعونات العسكرية تدخل فج فى الشأن الداخلى، ومحاولة لتحقيق أهداف أمريكية بتفكيك الجيوش العربية وعلى رأسها الجيش المصرى، وتقسيم الدول العربية إلى دويلات صغيرة، ما يصب فى مصلحة إسرائيل. ووصف «نجم» القرار بأنه ضغط لتحقيق أهداف صهيوأمريكية.
وقال صبرة القاسمى، المنسق العام للجبهة الوسطية، والقيادى بالتحالف الإسلامى، إن ربط المساعدات الأمريكية لمصر بحكم قضائى، أمر مرفوض وتدخل سافر فى الشئون الداخلية وسير العدالة المصرية والقضاء المصرى. وأضاف: «المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، مرتبطة باتفاق دولى، تحاول الولايات المتحدة تجاهله، والتحكم فيه وفقا لأهوائها وخدمة مصالحها دون الاهتمام بديمقراطية حقيقية أو مراعاة لاستقلال، الأمر الذى تضعه الحكومة المصرية فى اعتبارها وترفض أى تبعية».
ووصف حمدى كامل، المتحدث الرسمى لائتلاف الطرق الصوفية، ربط المساعدات الأمريكية بحكم قضائى بالتدخل السافر فى الشأن المصرى، وقال: رفض إرسال المعونات العسكرية كشف سافر عن حقيقة الولايات المتحدة التى تساند التنظيم الإرهابى، ويوضح بغض سياسيى أمريكا للجيش المصرى الذى أفشل خطط الصهيونية العالمية فى تقسيم مصر والدول العربية عبر مشروع الشرق الأوسط الكبير، وطالب الدبلوماسية المصرية بتوضيح حقيقة الصراع، لكشف ازدواجية الحكومة الأمريكية تجاه مصر.