الأحد.. النواب يناقش تعديلات مهمة على قانون هيئة الشرطة

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الأحد المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة.
ويهدف مشروع القانون الذي انتهت لجنة الدفاع والأمن القومي، من كتابة التقرير الخاص به بعد مناقشته، لإتاحة اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التي تخص هيئة الشرطة، بحيث يكون المد في رتبتي العقيد والعميد والرتب الأعلى، بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة، في إطار السياسة العامة للدولة، وفقا لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.
كما يهدف مشروع القانون، لرفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة في إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة، إذ أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء، دون استلزام العدد كاملا، لما أسفر عنه الواقع العملي، لعدم تعطيل أعمال المجلس.
وتضمنت التعديلات الجديدة، تشكيل مجلس التأديب الأعلى المختصم بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى، لصعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالي.
وذكر التقرير البرلماني برئاسة اللواء كمال عامر، أهمية دور رجال الشرطة في مواجهة التحديات التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، مع أهمية الحفاظ على الأمن وتوفير مناخ آمن ومستقر للعمل، إضافة إلى تزايد المسؤولية على كاهل رجال الشرطة لحماية الدولة والمجتمع وتحقيق سيادة القانون به.
ويجيز مشروع القانون، انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة بدعوة من رئيسه، وبحضور أكثر من نصف الأعضاء، دون استلزام حضور رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، لعدم تعطيل أعمال المجلس.
وجرى تعديل المادة (4) في فقرتها الخامسة من القانون، والتي كانت تجيز انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة بدعوة من رئيسه، واعتبار اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، على أن يكون بينهم رئيس إدارة الفتوى بمجلس الدولة، وذلك لعدم تعطيل أعمال المجلس حال تعذر حضوره.
وتضمنت التعديلات، إضافة فقرة أخيرة لنص المادة (19)، تقضي بأن يكون المد في رتبة العقيد، والترقية لرتبة العميد والرتب الأعلى منها والمد فيها، بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة، في إطار السياسة العامة للدولة، ووفقا لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.
كما تضمنت التعديلات تشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى، وتكون محاكمة الضباط من رتبة اللواء أمام مجلس التأديب الأعلى، ويُشكل على الوجه الآتي: رئيس المجلس الأعلى للشرطة رئيسا وعضوية 3 من بين أعضاء المجلس، يختارهم وزير الداخلية ورئيس إدارة الفتوى بمجلس الدولة، وتراعى أحكام التنحي المبيّنة في المادة (57) من القانون.
ويحق للمجلس توقيع الجزاءات التالية، التي تبدأ من التنبيه واللوم ثم الإحالة إلى المعاش والعزل من الوظيفة، مع الحرمان من المعاش، ويكون القرار الصادر من المجلس نهائيا.
ولفتت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الواردة من الحكومة، إلى صعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالي، الذي يضم رئيس محكمة استئناف القاهرة "رئيسا"، وعضوية النائب العام، وأحد مساعدي وزير الداخلية، ومستشار الدولة لوزارة الداخلية، ومندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه، نظرا لعدم تفرغ الأعضاء مع الأعباء الوظيفية في الجهات القضائية لمباشرة الدعاوى التأديبية، ما أدى في بعض الحالات إلى سقوط الدعاوى التأديبية وعدم تحقيق الغرض من تشكيل المجلس.
وأكدت المذكرة أنّ التعديل شمل أن يكون التشكيل برئاسة رئيس المجلس الأعلى لهيئة الشرطة، وعضوية 3 من بين أعضاء المجلس يختارهم المجلس، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ليكون بمثابة العنصر القضائي لكفالة الضمانات اللازمة في تشكيل المجلس، الذي يعني بنظر الدعاوى التأديبية التي لا تحتاج إلى ممثلين من جهات قضائية أخرى، لتيسير انعقاد المجلس لجلساته من الأعضاء الأجدر، للنظر في المخالفات التأديبية لمن هم في رتبة اللواء فأعلى.