اجتاحت المصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال، أمس، موجة من الإضرابات والاحتجاجات، وتنوعت مطالب العمال بين التعيين وصرف المستحقات المتأخرة، أو إلغاء بعض القرارات، ووصلت الإضرابات إلى المنشآت الشرطية، حيث أغلق ضباط مركز شرطة المحمودية بالبحيرة ديوان المركز وأعلنوا إضرابهم. وتأتى احتجاجات الضباط بعد صدور قرار باستدعاء معاون المباحث بالمركز إلى مديرية الأمن، على خلفية بلاغ مقدم للمحامى العام من أحد المحامين يتهمه بالتعدى عليه بالضرب والسب، ما دفع القيادات الأمنية بمديرية الأمن إلى استدعائه إلى مقر المديرية استعداداً لنقله، وهو ما رفضه جميع ضباط وأفراد الشرطة بالمركز، مؤكدين أن التحقيقات لم تنته بعد مع الضابط المتهم، مشيرين إلى انحياز القيادات للمحامين، وترك حقوق ضباط الشرطة. كانت الخلافات تصاعدت بين المحامين وضباط الشرطة بعد إبعاد الضابط عمرو قاسم، معاون المباحث، المحامين الموجودين بساحة المركز، بسبب خروج 48 متهماً خطرين للتفتيش من قبل النيابة، وهو ما رفضه المحامى رجب عبداللطيف، وحدثت مشادات كلامية بينهما انتهت بالاعتداء على الضابط، وما إن شاهده بعض أفراد الشرطة السريين، إلا وقاموا بالاعتداء عليه، ما دفع المحامى إلى التوجه لساحة المحكمة وإخطار باقى المحامين بالواقعة، وتوجهوا إلى المستشار محمد خطاب، المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، وحرروا محضراً ضد الضابط المذكور. وأفادت مصادر أمنية مطلعة، أن قيادات الأمن عقدت اجتماعاً عاجلاً ومغلقاً مع القيادات بنقابة المحامين، لاحتواء الموقف بين الضباط والمحامين، انتهت باستدعاء الضابط الموجه إلى مقر مديرية الأمن، وفور إعلان هذا القرار دخل على الفور ضباط وأفراد الشرطة بالمركز، فى إضراب مفتوح عن العمل، وأغلقوا مبنى المركز، معلنين رفضهم اتخاذ أى قرار إلا بعد انتهاء التحقيقات مع الطرفين. وفى الدقهلية، أضرب عمال نظافة السنبلاوين احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة منذ 4 شهور من حوافز وبدل الوجبة والتى تمثل جزءاً كبيراً من دخلهم الشهرى ورفضوا خروج سيارات وجرارات جمع القمامة من الجراج. وأكد المعتصمون، أن بدل الوجبة 6 جنيهات فى اليوم، ومنذ أربعة شهور توقف صرف البدل بالإضافة إلى الحوافز الشهرية، وقال العمال إن وزارة الكهرباء تحصل 2 مليون جنيه شهرياً كرسوم نظافة من مدينة السنبلاوين وحدها على فواتير الكهرباء فى الوقت الذى لا يحصل فيه العمال على بدلاتهم بالإضافة إلى توقف الدولة عن تعيينهم منذ عام 1998 ووصلت أعمار بعض العمال غير المعينين إلى ما فوق الخمسين. وحاول أحمد الشربينى، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، التفاوض مع العمال وعودتهم للعمل، على أن يعمل على صرف جميع المتأخرات خلال الفترة المقبلة إلا أن العمال رفضوا واستمروا فى الإضراب، وتضامنت الحملة الشعبية لكشف الفساد مع العمال، وقالت فى بيان لها إن تجاهل محافظ الدقهلية لمطالبهم وعدم توفير المعدات وتجهيزات مقلب القمامة الإنشائية لتركيب مصنع لتدوير القمامة، بدلاً من نقلها إلى مركز أجا، يعد إهداراً للمال والوقت، وتسبب فى تراكم أكوام القمامة فى شوارع المدينة واكتفى أهل المدينة بالتخلص من القمامة على قارعة الطريق. وفى السويس، واصل عمال شركة بلاتينيوم، العاملة فى مجال الشحن والتفريغ بميناء العين السخنة إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالى، مطالبين بالتعيين فى هيئة موانئ البحر الأحمر، وضمهم للشركة الوطنية، رافضين التعاقد مع شركات الخدمات الجديدة بميناء السخنة، وقال محمد زكريا الجمال، المتحدث الإعلامى لاتحاد النقابات المستقلة بالمحافظة، إن قوات الأمن الموجودة داخل ميناء العين السخنة قامت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لمنع عمال «بلاتنيوم» المضربين عن العمل من احتجاز سفينتين للحاويات على رصيف الميناء، وأنها قامت بالقبض على أحد العمال المضربين عن العمل. وأضاف أن إضراب العمال مستمر لليوم الثالث وأن العمل بالميناء متوقف تماماً داخل ميناء السخنة، وأن مطلب العمال هو الانضمام والتعيين فى هيئة موانى البحر الأحمر. وقال العمال فى بيان، إنهم أضربوا عن العمل بميناء العين السخنة، وأن المسئولين يعرفون جيداً، مطالب العمال وحقوقهم، خاصة أن هناك اتفاقية موقعاً عليها من قبل هيئة موانئ البحر الأحمر، ووزارة النقل ومسئولى ميناء السخنة وممثلين عن العمال وقيادات من الجيش الثالث تقضى بضرورة إنشاء شركة تابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر أو وزارة النقل وضم عمال «بلاتنيوم» تحت إدارتها وهو ما تجاهله كافة المسئولين ولم يتم تنفيذ الاتفاقية. وفى الإسكندرية، أوقف رئيس شركة «لورد إنترناشيونال» العمل بالمصنع نهائياً، وحرر محضراً إدارياً بقسم شرطة العامرية ثانى يتهم فيه العاملين بالإضراب عن العمل، فيما حرر العاملون محضراً إدارياً بقسم العامرية ثانى لإثبات حالة، بأن مدير الإنتاج بالشركة هو من قام بإيقاف العمل بالمصنع فى الوقت الذى واصل فيه مئات العاملين إضرابهم المفتوح عن العمل داخل الشركة لليوم الثانى على التوالى، احتجاجاً على خصم جزء من الحافز الشهرى لكافة العاملين بالشركة سواء فى قطاع الإدارة أو قطاع الإعمال بحجة زيادة أسعار الكهرباء. وقال معتصم مدحت، أمين عام النقابة المستقلة، إن العاملين لن يفضوا الإضراب لحين تراجع الإدارة عن قرار الخصم من الحوافز الشهرية، لافتاً إلى أن مدير الإنتاج بالشركة قام بوقف العمل بالمصنع، وحرر بلاغاً اتهم فيه العاملين بالإضراب عن العمل. وأضاف ل«الوطن»، أن العاملين بالشركة طالبوا بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف الأرباح السنوية فى آخر كل عام بدلاً من صرفها جزئياً على مدار السنة. وفى بورسعيد، اجتمعت مجموعة من العاملين بالشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولى بروبلين غرب بورسعيد مع لجنة من مديرية القوى العاملة بالمحافظة لبحث مطالب العمال المعتصمين منذ أمس الأول، إثر توسط مستشار الحاكم العسكرى للمحافظة العميد أشرف السمنهورى للتفاوض بين العمال وإدارة الشركة وأصر العمال على حضور محام من خارج المصنع للمفاوضات إلا أن إدارة الشركة رفضت وطردته.