رئيس الوزراء العراقي المكلف: أرفض أي ضغط هدفه تقويض الدولة

في وقت تتصاعد الخلافات بين الكتل السياسية العراقية بشأن تشكيل الحكومة المقترحة من قبل رئيس الوزراء المكلف، قال مصطفى الكاظمي، إن "المسؤولية التي تصديت لها في هذا الظرف العصيب ووسط تحديات اقتصادية وصحية وأمنية، هي مسؤولية وطنية"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.
وأكد الكاظمي في تغريدة على موقع الدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم، أن "الحكومة التي أسعى إلى تشكيلها يجب أن تكون بمستوى الأزمات وحلولها. على الجميع وضع مصلحة العراق في الأولوية".
وأضاف الكاظمي: "أقبل الضغوط فقط عندما تدعم مسار الدولة، وأرفض أي ضغط هدفه تقويض الدولة".
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أشارت مصادر سياسية، إلى أن غالبية الكتل الشيعية أعربت عن رفضها للتشكيلة الوزارية التي قدمها الكاظمي وطالبته باستبدال تلك الأسماء.
وقال مصدر في تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، إن اجتماع القوى الشيعية مع الكاظمي انتهى بالاتفاق على تغيير أسماء بعض المرشحين، خاصة الذين شغلوا مقاعد وزارية في حكومتي عبدالمهدي والعبادي.
وأشار المصدر، إلى أن إحدى الكتل الشيعية طالبت بإعادة ترشيح وزير الصحة لمنصبه في الحكومة الجديدة، دون الإشارة إلى اسم الكتلة.
وأضاف المصدر، أنه تم الاتفاق على إبلاغ القوى السنية والكردية بنتائج الاجتماع قبل تحديد موعد جلسة منح الثقة للحكومة.
من جانبه، قال مسؤول ملف العراق عن إقليم كردستان العراق، عرفات كرم، إن القوى الشيعية تسعى لإجبار الكاظمي على الاعتذار ليبقى عادل عبدالمهدي في منصبه.
والكاظمي هو ثالث رئيس وزراء معين منذ استقال رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، تحت ضغط الاحتجاجات الضخمة في ديسمبر الماضي، وانسحب المرشحان الآخران، بدعوى تدخل الكتل السياسية، وأمام الكاظمي حتى 9 مايو المقبل، لتقديم تشكيلته الحكومية.