إحالة رئيس وحدة مرور الوايلى و13 آخرين إلى «الجنايات» بتهمة الرشوة والتزوير

المتهمون رخصوا وباعوا 94 سيارة ليبية مهربة قيمتها 30 مليون جنيه

أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، رئيسَ وحدة مرور الوايلى و13 آخرين بينهم 6 موظفين فى المرور إلى محكمة جنايات القاهرة، ووجه لهم أحمد حبيب، مدير نيابة حوادث غرب القاهرة، تهم تلقى رشوة، والتزوير فى محررات رسمية واستخدامها وتكوين تشكيل عصابى، وإهدار المال العام، وجرت التحقيقات بإشراف المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول وقرر إحالة المتهمين محبوسين إلى المحكمة، وسوف تحدد محكمة الاستئناف بداية الجلسات.
وأكدت التحقيقات أن مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية كشفت عن أكبر قضية تزوير ورشوة فى مرور القاهرة، أفادت التحريات والتحقيقات بأن 5 متهمين اتفقوا مع رئيس وحدة مرور الوايلى و4 موظفين بالوحدة على ترخيص 94 سيارة حديثة مهربة من ليبيا إلى مصر وبيعها، وتبين أن قيمة تلك السيارات تتجاوز 30 مليون جنيه، وتبين أن المتهمين التسعة كانوا يرخصون تلك السيارات بأوراق ومستندات مزورة وتحمل لوحات لسيارات قيمتها فى السوق لا تتجاوز ال20 ألف جنيه. ووصل عدد المتهمين إلى 14 بعد القبض على متهمين جدد باعتراف المقبوض عليهم عن شركاء آخرين.
وكانت مباحث القاهرة ومباحث مكافحة جرائم الرشوة فى مباحث الأموال العامة ألقت القبض على رئيس وحدة مرور الوايلى وهو برتبة نقيب، وتبين أنه حصل على سيارة قيمتها 200 ألف جنيه من المتهمين الخمسة، وحصل أيضاً على سيارة «ملاكى» استخدمتها وزارة الداخلية لمدة 17 شهراً بديلة عن السيارة التابعة لمرور القاهرة وكانت قديمة.
كما ألقت أجهزة الأمن القبض على 4 موظفين بالوحدة، وهم مهندس فنى الفحص وموظف الشباك وموظفة المراجعة وموظفة الحاسب الآلى.
واعترف المتهمون بجريمتهم، وقرر أحمد حبيب رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمر بضبط وإحضار خمسة متهمين آخرين، وهم الذين اشتروا هذه السيارات من آخرين عند الحدود الليبية وباعوها بعد ترخيصها لضحايا بأسعار تجاوزت 400 ألف جنيه عن كل سيارة حديثة.
وداهمت قوة من مباحث الأموال العامة بإشراف العميد مجدى عنتر وحدة المرور وحصلت على أوراق وملفات ومستندات مزورة كان يستغلها المتهمون فى عمل ملفات للسيارات.