إحالة رئيس مرور "الوايلي" و 13 آخرين للجنايات بتهمة الرشوة والتزوير

المتهمون رخصوا وباعوا 94 سيارة ليبية مهربة قيمتها 30 مليون جنيه

أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، رئيس وحدة مرور الوايلي و13 آخرين بينهم 6 موظفين في المرور إلى محكمة جنايات القاهرة، ووجه لهم أحمد حبيب مدير نيابة حوادث غرب القاهرة تهم تلقى رشوة، والتزوير في محررات رسمية، وتكوين تشكيل عصابي، وإهدار المال العام، حيث جرت التحقيقات بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول وقرر إحالة المتهمين محبوسين إلى المحكمة، على أن تحدد محكمة الاستئناف بداية الجلسات.
وأكدت التحقيقات أن مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية كشفت عن أكبر قضية تزوير ورشوة فى مرور القاهرة، إذ أفادت التحريات والتحقيقات أن 5 متهمين اتفقوا مع رئيس وحدة مرور الوايلى و4 موظفين بالوحدة على ترخيص 94 سيارة حديثة مهربة من ليبيا إلى مصر وبيعها، وتبين أن قيمة تلك السيارات تتجاوز 30 مليون جنيه، وتبين أن المتهمين التسعة كانوا يرخصون تلك السيارات بأوراق ومستندات مزورة وتحمل لوحات لسيارات قيمتها فى السوق لا تتجاوز ال20 ألف جنيه. ووصل عدد المتهمين إلى 14 بعد القبض على متهمين جدد باعتراف المقبوض عليهم عن شركاء آخرين.
وكانت مباحث القاهرة ومباحث مكافحة جرائم الرشوة فى مباحث الأموال العامة قد ألقت القبض على رئيس وحدة مرور الوايلى وهو برتبة نقيب، وتبين أنه حصل على سيارة قيمتها 200 ألف جنيه من المتهمين الخمسة وسيارة ملاكي استخدمتها وزارة الداخلية لمدة 17 شهرا بديلة عن السيارة التابعة لمرور القاهرة وكانت قديمة. كما ألقت أجهزة الأمن القبض على 4 موظفين بالوحدة وهم مهندس فنى الفحص وموظف الشباك وموظفة المراجعة وموظفة الحاسب الآلى.
واعترف المتهمون بجريمتهم، وقرر أحمد حبيب رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمر بضبط وإحضار خمسة متهمين آخرين وهم الذين اشتروا هذه السيارات من آخرين عند الحدود الليبية وباعوها بعد ترخيصها لضحايا بأسعار تجاوزت 400 ألف جنيه عن كل سيارة حديثة. وداهمت قوة من مباحث الأموال العامة بإشراف العميد مجدى عنتر وحدة المرور وحصلت على أوراق وملفات ومستندات مزورة كان يستغلها المتهمون فى عمل ملفات للسيارات.