تلقت المحكمة الدستورية العليا، في سوريا، اليوم، أربعة طلبات ترشح جديدة، إلى الانتخابات الرئاسية، المقررة، في الثالث من يونيو المقبل، ما يرفع عدد المرشحين إلى 11، أبرزهم الرئيس بشار الأسد، وبينهم إمرأتان ومسيحي. ويتوقع مراقبون، أن تبقي الانتخابات، التي انتقدها الغرب، والمعارضة السورية، بوصفها"مهزلة"، الرئيس الأسد، في موقعه. وأعلن رئيس البرلمان، محمد جهاد اللحام، في جلسة نقلها التلفزيون الرسمي مباشرة، أن"مجلس الشعب، تلقى إشعارات من المحكمة، بتقدم كل من، السيد علي محمد ونوس، والسيدة عزة محمد وجيه الحلاق، والسيد طليع صالح ناصر، والسيد سميح ميخائيل موسى، بطلبات ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية". وأفاد مصدر في المحكمة الدستورية العليا، بأن"موسى هو أول مرشح مسيحي إلى الانتخابات"، علما بأن المادة الثالثة، من دستور عام 2012، تنص على أن "دين رئيس الجمهورية الإسلام". وأوضح المصدر أن"المحكمة، مخولة بقبول طلبات الترشح، بعد التأكد من صحة الوثائق المقدمة، على أن يتم التأكد من استكمال شروط الترشح، خلال الأيام الخمسة، التي تلي موعد إغلاق باب الترشح، في الأول من مايو". وأضاف أن"أعضاء المحكمة، سيعلنون عندئذ، أسماء المقبولين للترشح، بعد التأكد من استكمالهم للشروط". وبحسب قانون الانتخابات، على الراغبين بالترشح تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية العليا، والحصول على موافقة خطية، من 35 عضوا في مجلس الشعب، البالغ عدد أعضائه 250، كشرط لقبول الترشيح رسميا.