التعليم: لدينا بدائل قانونية للمشروعات البحثية والامتحانات الإلكترونية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنّ الوزارة وضعت مجموعة من الإجراءات لتقييم الطلاب في ضوء الظروف الأستثنائية الخاصة بجائحة كورونا.
وأكد وزير التربية والتعليم، عبر صفحته على فيس بوك، أنّه تتردد أمواج من الشائعات والأكاذيب في هذا الوقت عن إلغاء وتبديل وتغيير، وللأسف تمارس الكتائب الإلكترونية كافة ألوان الكذب والتضليل لبلبلة أبنائنا وأولياء امورهم.
وأضاف شوقي، أنّ "كل من تناول لقاءات بيني وبين رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، أو هلل لنصر كبير بإلغاء هذا وذاك، فهو كاذب ومضلل، ناهيكم عن التطاول وإساءة الأدب، وسوف يحاسب بالقانون".
وتابع، "أعددنا هذا الملخص لعله يكون مرجعا في هذا الشأن، وهو أنّه بالنسبة للمشروعات البحثية للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، سيتم إعداد المشروع بواسطة الطالب أو مجموعة من الطلاب، رقميا أو ورقيا، وتسليمة قبل 15 مايو 2020".
ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أنّ الوزارة وضعت حلا قانونيا بديلا، وهو إجراء دور ثان يتضمن امتحان ورقي في كل المواد قبل بدء العام الجديد.
وزاد شوقي أنّه بالنسبة للامتحانات الإلكترونية للصفوف الأول والثاني الثانوي، يتم أداء الامتحان إلكترونيا من المنزل حسب الجدول المعلن، لافتا إلى أنّ الحل القانوني البديل، هو عقد امتحانات دور ثان قبل بدء العام الدراسي الجديد.
وبالنسبة للصف الثالث الثانوي، قال وزير التربية والتعليم، إنّه سيتم أداء امتحانات في لجان معقمة ومؤمنة حسب الجدول المعلن، والحل القانوني البديل، هو أداء امتحان دور ثان بنصف الدرجة في موعد يحدد لاحقا، أو إعادة السنة بالنظام المعدل.