أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن انزعاجة الشديد من الأحكام والقرارات التي أصدرتها جنايات المنيا، بشأن عدد من المتهمين في جرائم الإرهاب التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس الماضي. وقال المجلس، في بيان له، إنه ينتظر الحصول على نسخة من حيثيات هذه الأحكام والقرارات والتشريعات المصرية؛ لاتخاذ القرار الملائم في هذا الصدد، لمطالبة رئيس الجمهورية بإصدار قانون مُعدّل لقانون الإجراءات الجنائية، يقضي بجواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، وذلك إعمالاً للنص الدستوري الذي تضمنه الدستور الجديد الصادر عام 2014.