صيادلة يطالبون بقرار توضيحى للتسعيرة الجبرية لمستلزمات الوقاية

طالب الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، مجلس الوزراء، بإصدار قرار توضيحى للقرار رقم 17 لسنة 2020، الخاص بفرض تسعيرة جبرية على مستلزمات الوقاية وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن القرار إيجابى وسيعمل على عدم التلاعب بالأسعار إلا أنه يتطلب إيضاحات. وأكد «عطا الله» ل«الوطن» أنه من الضرورى وضع آلية لبيع المستلزمات الطبية التى تم شراؤها بالفعل بأسعار مرتفعة من شركات مرخصة ومسجلة، ولديها فواتير ضريبية لكنها بتكلفة أعلى عن المعلنة فى القرار الأخير لمجلس الوزراء.
واقترح «عطا الله» أن تكون هناك قائمة بأسماء الشركات والمصانع المرخص لها تصنيع القفازات الطبية والكحول والكمامات بالأسعار المعلن عنها، حتى تغلق الباب على مصانع بير السلم، وأشار إلى أن هناك بيعاً للكمامات على الأرصفة، وبعضها غير معقم ما يعرض المواطنين للخطر، لذلك يجب الإعلان عن منافذ بيع المستلزمات الطبية، للمواطنين مثل الصيدليات، خاصة أن الكمامات تستخدم للوقاية من الأمراض بشكل عام وليس من فيروس كورونا فقط. وأبدى الدكتور مصطفى الوكيل، عضو مجلس نقابة الصيادلة السابق، منسق المبادرة الوطنية لمكافحة كورونا، تخوفه من أن عدم تحديد المصادر التى يمكن للصيادلة أن يحصلوا منها على هذه المستلزمات بالأسعار المخفضة الجديدة، سيخلق مشكلة فى توفيرها، قائلاً: «من أين سنأتى بالكمامة بسعر 160 قرشاً، وهل سنذهب للتجار لشراء علبة الكمامات ب250 جنيهاً لنبيعها ب100 جنيه». وأشار الدكتور عبدالرحمن فاروق، صاحب صيدلية فى شبرا الخيمة، إلى أنه لم يتلق أى رسائل من شركات أو مخازن أدوية تفيد باعتماد الأسعار الجديدة المخفضة لمستلزمات مواجهة كورونا، قائلاً: «ليس أمامنا إلا أن نبيع البضائع الموجودة بالأسعار القديمة، لحين نفادها، وشراء مستلزمات أخرى بالأسعار الجديدة».