هيئة الدفاع عن «مرسى» تهدد بالانسحاب من جميع القضايا بسبب «ضغط» الجلسات

«الدماطى»: طلبنا من رئيس «الاستئناف» منح تأجيلات مناسبة لدراسة القضايا

أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان المتهمين فى قضايا مختلفة أن أعضاء الهيئة قد ينسحبون من الاستمرار فى جميع القضايا التى يدافعون فيها عن المتهمين إذا لم تتم الاستجابة لطلباتهم بمنح فترات زمنية مناسبة بين القضايا، تسمح بدراسة وفحص القضايا حتى تتمكن من الدفاع عن المتهمين بصورة حقيقية وموضوعية، وليست شكلية.
وقال محمد الدماطى، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المتهمين، فى مؤتمر صحفى عقدته هيئة الدفاع على سلم دار القضاء العالى أن الطريقة التى يتم بها تأجيل القضايا لا تمنح فريق الدفاع أى وقت لدراسة القضايا، حيث تنظر بعض القضايا طوال الأسبوع، وهناك متهمون يكون لهم قضايا صباحاً ومساءً فى مكانين مختلفين فى نفس اليوم، مما يعوق عمل هيئة الدفاع.
وأضاف «الدماطى» أن هناك طرفاً خفياً يجعل الأمور تسير على هذا النحو. وقال إن هذا الطرف قد لا يكون المحاكم، وهو الأمر الذى يجعل دفاع المتهمين شكلياً، وهو ما لا تقبله هيئة الدفاع.
«الدماطى» أشار إلى أن المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفنى بمحكمة الاستئناف، وعدهم بتحقيق مطالبهم.
وفى سياق متصل، قال المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفنى بمحكمة الاستئناف، ل«الوطن»: إن «قرارات تأجيل القضايا من سلطة رؤساء الدوائر التى تنظر القضايا وإن هيئة الدفاع عليها أن تطلب الآجال المناسبة من القضاة أثناء نظر القضايا».
وأضاف «إدريس» أن محكمة الاستئناف ستساعد قدر استطاعتها فى هذا الأمر.
وقال كامل مندور عضو فريق الدفاع عن المتهمين، إنه إذا استمر الوضع على هذا النحو، فإن هيئة الدفاع ستنسحب وتترك القضايا لأنها لا تقبل على نفسها أن تؤدى أداءً شكلياً. وأوضح أن المستشار مدحت إدريس وعدهم خلال لقائه بهم قبل عقد المؤتمر، أنه سيتم التنسيق فى مواعيد تأجيلات القضايا بما يسمح للدفاع بأخذ الوقت الكافى لدراسة الأوراق.
بينما قال محمد أبوليلة المحامى: إنهم يدافعون عن المتهمين من قيادات الإخوان فى القاهرة والجيزة فقط فى 37 قضية تنظرها المحاكم المختلفة، وتعقد فى توقيتات واحدة، وأحياناً فى نفس اليوم.
وتقدمت هيئة الدفاع بمذكرة إلى محكمة الاستئناف، جاء فيها أنه تم اتهام العديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى قضايا عديدة بعد ثورة 30 يونيو، وكان اللافت للنظر أن الجهات التنفيذية المتمثلة فى السلطة الحالية لم تكتفِ فقط بقضية لكل عضو فى الجماعة، ولكن تم اتهام العديد منهم فى أكثر من قضية.
وأضافت المذكرة أن هذه الدوائر أصبحت تنعقد بشكل يومى صباحاً ومساءً فى حضور ذات المتهمين وهيئة الدفاع، وأصبح الجميع صباحاً بأكاديمية الشرطة، ومساءً بمعهد أمناء الشرطة وأصبحت التأجيلات شبه يومية، وهو الأمر الذى لا تستطيع معه هيئة الدفاع ملاحقة إجراءات المحاكمة أو أن تبدى دفاعاً جدياً يليق بمثل هذة المحاكمات، بل زاد على ذلك منع زيارة هيئة الدفاع للمتهمين فى محبسهم بقرار من وزير الداخلية من 25 يناير 2014 وحتى الآن، ولا يستطيع الدفاع التواصل معهم لترتيب أوجه دفاعهم، كما تم منع التواصل فى قاعات المحكمة مع المتهمين، نظراً لوجود القفص الزجاجى الذى يمنع الصوت عن المتهمين، إلا من خلال ميكروفون يتحكم فيه القاضى أثناء انعقاد الجلسة، وهو الأمر الذى يرى معه الدفاع أنه لا يمثل المحاكمات العادلة التى تتاح فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه دفاعاً جدياً وحقيقياً.