الشريف أمام قاضى "الجمل": أول مرة أقف أمام المحكمة متهما وفى قضية لا ذنب لى فيها

سرور: أنا رمز للوطن وأستاذ للقانون وأشعر بالأسى لأننى اعتدت أن أعتلى أعلى المناصب

أمر المستشار مصطفى حسن عبدالله رئيس محكمة جنايات القاهرة، بإخراج صفوت الشريف من القفص، بعد انتهاء مرافعات الدفاع فى قضية موقعة الجمل، وخرج الشريف مرتديا قميصا أبيض وبنطلونا أبيض، ومصبوغ الشعر، ووقف أمام المنصة وقال "سيدي الرئيس هذه أول مرة فى حياتى أقف أمام هيئة محكمة، وشاء القدر أن أقف أمامكم متهما فى قضية لا ذنب لي فيها، يا سيادة المستشار كلما تذكرتها أشعر برياح الظلم، وكلما جئت إلى هنا حتى وأنا داخل القفص أشعر بنفحات العدل".
وأضاف "سيدى القاضى لا أعرف كيف أبدأ، أنا استدعيت للتحقيق أمام قاضى التحقيق ودار بيننا الحديث عن الإعلام المصرى وإنجازات الإعلام، وعن مجلس الشورى، ثم تحول الحديث إلى تحقيق، وبعدها أدينا صلاة الظهر سويا، ثم فوجئت بسيل من الاتهامات الموجهة إلى، إنها اتهامات ليس لى قبل بها، وأنا رئيس مجلس يطلقون عليه "مجلس الحكماء".
وأكد أنه عقد اجتماعا يوم 27 يناير العام الماضى مع هيئة مكتب الحزب، "وخرجنا بنتيجة هى ضرورة الاستماع إلى مطالب الشباب فهم يطالبون بالخبز والعدالة الاجتماعية، وأجريت اتصالاً بالرئيس السابق، طلبت منه أن يبعث برسالة إلى الشعب ويستجيب لمطالبهم".
وأشار أنه لم يمارس أى مسئولية منذ 29 يناير، وتوقفت اتصالاتى بجميع القيادات، ولم تكن من مسؤولياتى كأمين عام للحزب المنحل الاتصال بأعضاء مجلسى الشعب والشورى".
وأضاف "فى متهمين أنا معرفهمش"، وأنا لم ألتق برجب حميدة، من قبل سوى فى الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى".
واختتم حديثه قائلا " أنا أردت أن أبرئ نفسى وتاريخى المشرف أمام الشعب وأمام أبنائى وأحفادى، وأردت أن أضع أمام التاريخ مواطنا مصريا يؤمن ببلده".
واكتفى المتهم الثانى ماجد الشربينى بما قاله دفاعه الذى تطوع للدفاع عنه، وقال "قلت لقضاة التحقيق فبأى آلاء ربكما تكذبان"، وأوضح أن شهادة الشهود متناقضة، وأوضح كذب وافتراء من قال أن كل ما قام به هو الاتصال بالأمين العام للحزب حتى يعلم بما يجيب كل من بسأله عن رد فعل الحزب تجاه الأحداث الجارية، وسالت دموعه حين قال "لن أنسى تربية أبى سيادة المستشار محمود الشربينى".
ثم تحدث أحمد فتحى سرور المتهم الرابع فى القضية وقال "كمْ أشعر بالأسى وأنا أقف متهما، وأنا الذى اعتدت أن أعتلى أعلى المناصب فى القضاء والتشريع"، وتلى قول الله "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".
وأضاف أن "القضية كلها مليئة بالثغرات فى التحقيقات وفى أمر الإحالة، وسأكتفى بما أروده المحامى عوض محمد عوض فى الإشارة إلى أمر الإحالة".
وأكد سرور أن قاضى التحقيق "كان يطبق القانون الفرنسى وليس المصرى"، ثم تحدث ببعض العبارات باللغة الفرنسية وطلب من المحكمة الاستعانة بمترجم لترجمة المادة 83 من القانون الفرنسى، وأشار إلى أنه لم يتكلم ليثبت براءته فالأصل فى المتهم البراءة.
وأوضح أنه يمتلك 13 دليلاً على تلفيق القضية واصطناعها، ومنها شهادة الداعية صفوت حجازى والذى أورد فيها أن البلطجية الذين تم القبض عليهم بميدان التحرير كانوا "مسطولين"، ولا وعى لهم، وشهادة الشاهد الثالث عصام عوض، واتهم خبير الأصوات المنتدب بالتزوير المعنوى.
وأضاف سرور أن كلا من صفوت حجازى، وعلاء عادل، قد أوردا في شهادتيهما أن أحد البلطجية قال إنه حصل على مبلغ مالى و "علبة كشرى" من المكتب، وقدم شهادة من رئيس حى السيدة زينب تفيد بعدم امتلاكه مكتبا بدائرته الانتخابية.
وتابع طكان من بين الأدلة على التلفيق شهادة الصحفى محمد أبو زيد، الذى نشر أحد زملائه مقالا بعنوان "أكاذيب غلام"، وحتى إن الجريدة لم تنشر تقريره عن المؤتمر الصحفى الذى عقدته بمجلس الشعب، كما أن شهادة علاء عبد المنعم أفادت أن أحد البلطجية قال إنه حصل على شريط من عقار "الترامادول" من مكتبي، أنا أول مرة أسمع عن الترامادول ده".
ثم بدأ سرور فى سرد تاريخه "كنت فى نيابة النقض الجنائى وعمرى كان حينها 24 عاما، والمشروعات القومية التى أنشأت فى مصر كان وراءها فتحى سرور، كان لى الشرف أن أساهم فى مستشفى 57357، ومكتبة الإسكندرية حين أطلقت حملة لجمع التبرعات فى أسوان عام 1990، وما أسفر عنها فى حصول مصر على منحة من النرويج، وأنا أستاذ القانون فى مصر، وأنا رمز للوطن كله وليس لحزب بعينه والدليل على ذلك شهادة الدكتور محمد سعد الكتاتنى الذى قال لى "أشهد لكم بجهودكم فى قيادة مجلس الشعب حتى قدته إلى بر الأمان"، وأضاف سرور "لقد شرفت بلدى فى الداخل والخارج، وكنت أنجح بأصوات الحزب الحاكم والمعارضة على السواء، سوف تثأر العدالة ممن زجوا بالشرفاء أمثالنا فى قفص الاتهام".