قالت مصادر أمنية، ل"الوطن"، إن المتهم بتهريب آثار يهودية لبلجيكا "مروان.م" اتهم في تحقيقات النيابة رجل الأعمال الشهير "محمد.ا"، صاحب أشهر الفنادق السياحية بمدينة رأس البر، مؤكدًا أنه صاحب الآثار اليهودية المضبوطة بحاوية في ميناء دمياط، نافيًا علاقته بالشحنة، حيث إنه مندوب الشركة المصدرة، والتي تصدر لحساب الغير بعمولة. جاءت تلك الاعترافات أمام المستشار معتز مصطفى بتاريخ 19 أبريل الجاري، وكيل النائب العام، بأن أنكر المتهم مروان الاتهامات الموجهة إليه بتهريب آثار يهودية لبلجيكا، متهمًا رجل الأعمال "محمد.ا" بالاتفاق على تصدير الشحنة لبلجيكا على أنها موبيليا وأنتيكات مقابل مبلغ مالي 3000 جنيه، وحضرت لحظة فتح مشمول الحاوية باعتباري مندوب شركة الاستيراد والتصدير، وذلك بعد شكوك الجمارك ومسؤولي الصادر في الحاوية، وانتدبت لجنة عليا للآثار لتفتيشها بعد مطالبة مباحث الميناء بذلك. وفي السياق ذاته، أقر "محمد.ح"، صاحب معرض موبيليا بشارع كورنيش النيل وصاحب المخزن الذي تم تخزين البضاعة المضبوطة وذلك قبل نقلها على الحاوية، إن البضاعة ملك ابن عمه رجل الأعمال الشهير "محمد.ا"، وليس للمتهم الأول "مروان.م" علاقة بها. وأفادت مصادر مطلعة ل"الوطن"، أن صاحب مضبوطات الحاوية فرّ هاربًا إلى فرنسا يوم 10 أبريل الجاري، وهو ثاني يوم دخول الحاوية لميناء دمياط، وأنه حتى الآن لم يصدر قرار من النيابة العامة بضبط رجل الأعمال صاحب المضبوطات، أو إدراجه ضمن قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول. من جهته شكّل وزير الآثار لجنة لمعاينة المضبوطات من الآثار اليهودية المضبوطة، وتضم اللجنة كلًا من طارق زاهر السيد، مدير عام المنافذ البحرية بوزارة الآثار، ومحمد محمد علي، مدير عام منافذ دمياط البحرية، ومحمد مهران أحمد، مدير عام الإدارة المركزية للآثار اليهودية، وطارق أحمد طراد، مفتش آثار أول بمنافذ القاهرة، ومحمد حسن صبري، مدير الإدارة المركزية للآثار اليهودية، حيث قاموا بمعاينة الضبطية، وتبين نقص السيل الملاحي برقم 172825، حيث تضمنت الضبطية "صندوق توراة خشبي أسطواني الشكل بأشكال مختلفة من الأرقام من واحد حتى الثانى عشر، وأواني من معدن أبيض على هيئة مباخر عليها كتابات عبرية، و14 سكينة عليها كتابات عبرية، و15 أداة للصلاة عبارة عن عمود من الفضة على شكل قمعي، وأجراس صلاة، وقواعد خشبية إسطوانية يعلوها زخارف فضية عليها نجمة داود، و18 تاجًا معدنيًا كبيرًا به 4 أشرطة عليها زخارف نباتية، ودفايات للزينة على شكل منضدة، و20 شاسيه من الحديد يحتوي على خزف تركي يرجع للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر، و21 لوحة رخامية من الرخام الأبيض، و22 لوحة زيتية داخل برواز من الخشب للسيدة العذراء، و23 لوحة نحاسية عليها زخارف نباتية و24 لوحة زيتية جدارية من القماش المطوي بالشاش لسيدة يجلس أمامها شخص نائم ويسارها سيدة، وشمعدان من المعدن، و26 ترابيزة خشبية من المعدن المطعم بالصدف، و27 مجموعة من التحف المختلفة الأشكال والألوان البعض منها من الخزف وآخر من المعدن والخشب، و3 خزن حديد مختلفة الأشكال والأحجام والألوان، و29 سجادة كبيرة عليها رسومات، و30 مجموعة كبيرة من الموبيليات ذات أشكال وأحجام متنوعة منها ترابيزات، وفازات خزفية عليها مناظر تصويرية، و32 راديو خشبي قديم، و33 عمودًا خشبيًا. وقالت اللجنة، في تقريرها، إن من البند الحادي عشر وحتى الواحد وعشرين، يخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته رقم 3 لسنة 2010، حيث أوصت اللجنة بمصادرة المشمول من الأول حتى الحادى والعشرين لصالح وزارة الآثار لكونها ذات قيمة فنية وأثرية عالية والبند من 22-25 توصي اللجنة بعرضه على لجنة من الفنون التشكيلية والتي أكدت اللجنة أنها ليست آثار، وبالنسبة للمقتنيات من السادس والعشرين وحتى الثالث والثلاثين فأكدت اللجنة أنها ليست آثار ولا تخضع لقانون حماية الآثار. وكانت قد قررت محكمة جنح مستأنف مركز دمياط بقبول استئناف المحامي العام لنيابات دمياط المستشار محمد الزنفلي، على قرار محكمة جنح المركز بإخلاء سبيل المتهم بتهريب آثار يهودية وإسلامية لبلجيكا واستمرار حبسه على ذمة القضية 15 يومًا. وكانت قد أمرت محكمة جنح مركز دمياط بإخلاء سبيل المتهم بكفالة 10 آلاف جنيه، فيما استأنف المحامي العام لنيابات دمياط على القرار، وطالب باستمرار حبس المتهم 15 يومًا. من جانبها، قالت مصادر مسؤولة بهيئة ميناء دمياط، ل"الوطن"، إن شحنة الآثار المضبوطة بإحدى الحاويات قبل تهريبها لبلجيكا لا زالت تحت التحفظ من قبل الهيئة العامة للصادر وشرطة ميناء دمياط برئاسة العقيد حسن ترك، والرائد محمد رفعت ومعاونيه، خاصة وأنه أثبتت اللجنة المنتدبة من هيئة الآثار إدارة المعابد اليهودية أن بعض المقتنيات تمت سرقتها من المعبد اليهودي، كما عثر على أدوات خاصة بطقوس العبادة اليهودية عليها نقوش وعبارات عبرية. والشاحنة باسم المصدر محمد زهران للاستيراد والتصدير، حيث قام قبل أيام بتسجيل شهادة الصادر برقم 3620، على أنه سيقوم بتصدير منتجات خان الخليلي و"نجف". وأفادت مصادر بهيئة ميناء دمياط ل"الوطن" أن الشحنة كانت ستخرج من ميناء دمياط قادمة من القاهرة برًا لميناء دمياط كي تخرج عبر خط ميرسك الملاحي متوجهة لميناء شرق التفريعة ومنه لميناء أنتورب ببلجيكا.
