السعيد: إجراءات ضم الصناديق الخاصة للموازنة لا تتعلق بالقرض الدولي

نفى ممتاز السعيد، وزير المالية، ما أثير حول سعى الحكومة لاستخدام أموال الصناديق والحسابات الخاصة للاستغناء عن الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي.
وأوضح الوزير، أن سياسة الحكومة لم تتغير إزاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث تسعى الحكومة من وراء هذا الاتفاق للحصول علي شهادة بجدارة الاقتصاد المصري وقدرته على استعادة عافيته واستقرار مؤشراته المالية وذلك من أكثر جهة دولية مؤهلة للحكم على الوضاع الاقتصادية للعالم بأسره وهي صندوق النقد.
وأشار إلى أن الاتفاق والحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لتمويل جزء من الفجوة التمويلية بموازنة العام المالي الحالي، أمر مهم لمصر من هذا المنطلق، كما سيساعدنا الاتفاق على تخفيض الفترة الزمنية اللازمة لرفع تصنيف مصر الائتماني دوليا مرة أخرى في أعقاب تخفيضه عقب احداث ثورة 25 يناير 4 مرات.
وبالنسبة للحسابات والصناديق الخاصة اوضح االسعيد ان الحكومة تأمل ان اموال تلك الصناديق والحسابات الخاصة ومواردهما المالية تؤول الي الخزانة العامة بحيث تصبح هناك موازنة عامة واحدة للدولة حسبما نصت عليه المادة رقم 3 من قانون إعداد الموازنة العامة، وهو ما سيساعد على تخفيض عجز الموازنة مستقبلا.
وقال إن الحكومة تبذل جهودا لضم تلك الصناديق للموازنة العامة وهذا لا علاقة له بقرض الصندوق، وإنما تسعى الحكومة من خلال تلك الجهود للتوافق مع مبدأ العمومية والشمول في الايرادات والنفقات وهو المبدأ الحاكم لعمليات إعداد الموازنات العامة للدول خاصة وأن هناك قانونا صدر بتعيين العاملين في تلك الصناديق والحسابات الخاصة مع تحمل الموازنة العامة بتكلفة أجورهم ومزاياهم المالية، مشيرا إلى أنه في ظل هذا الوضع فإن استمرار وجود تلك الصناديق والحسابات الخاصة خارج الموازنة العامة للدولة أمر لا يصب في الصالح العام للدولة ويزيد من عجز الموازنة العامة.