المصانع تترقب رفع أسعار الغاز والكهرباء.. ومطالب بالتدرج فى التطبيق

«أبوبكر»: لا نمانع رفع أسعار الطاقة ونطالب بتخصيص العائد لدعم الصادرات.. و«الصناعات المعدنية» تحذر من اللجوء ل«الجباية»

يستعد القطاع الصناعى لاستقبال زيادات جديدة فى أسعار الكهرباء والغاز خلال الفترة المقبلة، وسط عدم وضوح حكومى فى أى قرارات تتعلق بهذا الشأن. وقال دسوقى طه، مدير القطاعات المالية بشركة «مصر للألومنيوم» بنجع حمادى: إن هناك توقعات برفع أسعار الغاز والكهرباء خلال الفترة المقبلة، مضيفاً فى تصريحات خاصة ل«الوطن»: «لم تصل إلينا حتى الآن قرارات رسمية، لكن بدأنا فى العمل على دراسات لتقييم الآثار المتوقعة على زيادة الأسعار».
وقال الدكتور تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن المصانع لا تمانع فى زيادة أسعار الطاقة التى تستهلكها بشكل تدريجى، على أن يجرى ذلك بالتفاوض مع الحكومة لتكون فترة رفع الأسعار بين 6 أشهر وسنة، مؤكداً أن الورقة التى أعدتها اللجنة لحل أزمة الطاقة فى مصر رُفعت لمجلس إدارة الاتحاد، وسيقدمها بدوره لمجلس الوزراء للنظر فى المقترحات التى تتضمنها.
وقال «أبوبكر» فى تصريحات ل«الوطن»: إن مشكلة الطاقة المتفاقمة الحالية تحتم اتخاذ قرارات جريئة غير تقليدية وحازمة وحاسمة، بعيداً عن الروتين والتباطؤ لمواجهة الأزمة الطاحنة والمتوقع تفاقمها فى الفترة المقبلة، لافتاً إلى ضرورة مراعاة أهمية مصارحة الشعب بالموقف الحقيقى للآثار السلبية على المواطن باستمرار الدعم بالآلية الحالية بشفافية وذكاء، مع مراعاة عدم المساس بمحدودى الدخل من خلال آلية دعم جديدة تختلف عن آلية الدعم العينى الحالية وتحظى بقبول مجتمعى. واقترح توزيع 40% من وفر دعم المنتجات البترولية، الذى سيتحقق فى كل مرحلة نتيجة رفع الأسعار، على بطاقات التموين الذكية، بحيث يصل نصيب كل بطاقة ذكية فى آخر مرحلة لزيادة أسعار المنتجات البترولية إلى 400 جنيه شهرياً، كما اقترح توزيع 20% من الوفر المتوقع تحقيقه بالقطاع الصناعى نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة كدعم للصادرات وفقاً للمعايير التى يتفق عليها بين وزارة الصناعة واتحاد الصناعات، على أن يُرحل باقى الوفر المحقق من زيادة الأسعار إلى موازنة التعليم والصحة والبحث العلمى.
فيما أكد حسن كامل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن رفع أسعار الغاز والكهرباء سيواجهه ارتفاع فى الأسعار بشكل عام، ولكن عندما يصدر القرار الرسمى ستدرس النتائج المترتبة عليه ومدى مساهمة عنصر الوقود فى تكلفة الأسعار. وأشار «كامل» إلى أن الحكم على قرار رفع الأسعار دون دارسة الإيجابيات والسلبيات سيكون غير مجدٍ، ولكن الحكم سيكون على أرض الواقع.
من جهتها، طالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات فى ورقة عمل أعدتها بشأن الطاقة، بعدم اللجوء إلى سياسات تسعير تتسم بالجباية أكثر منها بتحقيق المصلحة للاقتصاد، من حيث التدرج الزمنى والعدالة طبقاً لكمية الاستهلاك ودقة الحساب للمردود، وكذلك عدم الاتجاه للحل الأسهل «من المصانع» دون الحل الأشمل «من كافة المستهلكين». كما طالبت الغرفة بوضع سياسة واضحة وطويلة المدى تشمل توجهاً إعلامياً قوياً لتنوير الرأى العام بالمشاكل المحيطة وعدم تحميل الصناعة، والكثيفة منها، المسئولية منفردة، ووضع سياسة تسعير معلنة وطويلة المدى لعدة أعوام وربطها بالأسعار العالمية من حيث الارتفاع والانخفاض، وأشارت إلى ضرورة إعادة تنظيم الجهات المستهلكة من حيث نسبة الطاقة للتكلفة وكثافة العمالة ودرجة ارتباط الصناعة بالمواطن، بجانب وضع تعريف فنى للصناعات الكثيفة وكذلك الصناعات التى يعتبر الغاز مدخل إنتاج لها مثل الأسمدة الآزوتية والحديد الإسفنجى وإنتاج الزهر وربطها بمعادلات سعرية.
من جهة أخرى، عقد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، أمس، اجتماعاً مع شركات توصيل الغاز الطبيعى، لشرح كيفية تطبيق قرار رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، بزيادة أسعار شرائح استهلاك الغاز المنزلى. وقال بيان رسمى للوزارة إن الوزير أبلغ الشركات بمحاسبة المستهلكين بالزيادة الجديدة بدءاً من فاتورة مايو المقبل، التى ستُحصل فى يونيو، وعدم تطبيق القرار على فاتورة شهر أبريل.
وأوضح الوزير أن الزيادة على استهلاك الغاز تنقسم إلى 3 شرائح؛ الأولى وهى استهلاك يصل إلى 25 متراً شهرياً يتم محاسبته ب40 قرشاً للمتر، والشريحة الثانية وهى ما فوق ال25 متراً إلى 50 متراً يتم محاسبته بقيمة 100 قرش، أما الشريحة الثالثة، التى تفوق ال50 لتراً فتحاسب بقيمة 150 قرشاً. وشدد وزير البترول على شركات توصيل الغاز بالإسراع فى تنفيذ الخطة القومية لإخلاء كافة المحافظات من مستودعات البوتاجاز، بما يستهدف رفع الأعباء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.