قررت اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية، المشكلة من نقابات «الأطباء البشريين، والصيادلة، وأطباء الأسنان»، عقب اجتماعها، مساء أمس الأول، تنظيم مسيرة احتجاجية، من مقر دار الحكمة إلى مبنى مجلس الوزراء، 28 أبريل الحالى، والبدء فى الاعتصام أمام وزارة الصحة، للمطالبة بإقرار كادر المهن الطبية، وزيادة ميزانية الصحة، وتأمين المستشفيات. كما تعقد اللجنة مؤتمراً صحفياً، اليوم، للإعلان عن الخطوات التصعيدية المقرر اتخاذها، رداً على رفض مجلس الوزراء مقترحاتهم بشأن مشروع قانون العاملين فى المهن الطبية، خلال اجتماعه الخميس الماضى، وإقراره زيادة بدل المهن الطبية، بقيمة 300 جنيه، على مرحلتين، لتصل قيمته الإجمالية إلى 500 جنيه. وقال الدكتور محمد عبداللطيف، عضو لجنة الإضراب، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، ل«الوطن»، إن الإضراب الجزئى مستمر فى المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، لافتاً إلى أن اللجنة لم تتخذ أية قرارات بشأن تصعيد الإضراب، إلا بشأن تنظيم المسيرة لمجلس الوزراء، والاعتصام أمام وزارة الصحة 28 أبريل الحالى. وأضاف: «هناك اقتراحات بتصعيد الإضراب ليصبح تبادلياً بين المستشفيات، لكن اللجنة لا تستطيع أن تتخذ أى قرار بشأن هذا الاقتراح، لذلك سيجرى طرحه على الجمعية العمومية المقبلة لنقابة الأطباء البشريين». وطالب «عبداللطيف» الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، بتقديم استقالته، لعدم تحقق مطالبهم حتى الآن، مشيراً إلى أن «العدوى» كان يتفاخر بأنه لن يكون ضد الأطباء، وأن استقالته جاهزة. فى المقابل، أبدى الدكتور سامى طه، نقيب البيطريين، دهشته من قرار مجلس الوزراء، بشأن زيادة بدل المهن الطبية إلى 500 جنيه، دون أن يشمل الأطباء البيطريين، مطالباً بضمهم للقانون. كما طالب بزيادة بدل العدوى، ليكون بنسبة 30% من أساسى المرتب، لأن الأطباء البيطريين من أكثر الفئات عرضة للعدوى بحكم عملهم.