"مدبولي" بال"كونفرانس": إجازة للموظفين المنتقلين من محافظة لأخرى.. وحل أزمة تزاحم المترو قبل "الحظر"

انعقد الاجتماع الأسبوعى للحكومة، اليوم، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» لأول مرة فى تاريخ مجلس الوزراء، وقال «مدبولى» إن الحكومة تبدأ بنفسها فى تنفيذ قرارات تخفيض التجمعات، ومنع الاختلاط، لا سيما فى ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمى.
وأوضح «مدبولى» أن القرارات التى أصدرتها الحكومة مؤخراً، الهدف منها الحد من التجمعات، ومنع الاختلاط، الأمر الذى يتم تنفيذه وفق آليات تحرص على ألا تتأثر فى الوقت ذاته حركة الاقتصاد بصورة كبيرة، خاصة فى العمل بالمصانع، لافتاً إلى أن هذا الأمر ضرورى جداً وتحرص عليه الحكومة بشدة. وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تخفيض عدد العاملين فى الجهات الإدارية الحكومية، لأقل عدد ممكن، لتخفيف الضغط على وسائل النقل والمواصلات، وكذا تقليل الاختلاط، كما وجه بأن يتم إعطاء إجازات مدفوعة الأجر للموظفين والعاملين الذين ينتقلون من محافظة لأخرى، لتقليل التنقلات والحركة.
ووجه رئيس الوزراء وزير النقل بتنظيم حركة النقل سواء القطارات أو مترو الأنفاق، حتى لا يحدث التزاحم الشديد الذى شهده اليوم الأول لتطبيق قرارات حظر التجول، بما يصب فى صالح الحفاظ على سلامة المواطنين والمجتمع وتجنب الآثار السلبية لمثل هذا التزاحم. وأشار إلى أن الحكومة اضطرت لتعديل الموازنة العامة الخاصة بالعام المالى المقبل بما يتماشى مع الوضع الراهن عالمياً، وستتم هذه الموازنة بإجراءات تتضمن ضبط الإنفاق والحوكمة.
وشكل رئيس الوزراء مجموعة عمل برئاسته، بهدف التنسيق بشأن التعامل مع العمالة غير المنتظمة، وتوحيد جهود الجهات المختلفة، والتنسيق مع المجتمع المدنى، والقطاع الخاص لتحقيق الاستفادة الكاملة.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إنه يتم التنسيق مع وزارة الطيران المدنى والدول العالق بها مصريون لإعادتهم، ولفت سامح شكرى، وزير الخارجية، لوجود توجيهات لسفاراتنا بالخارج للتنسيق بشأن حصر العالقين فى الدول المختلفة، وتجميعهم، ثم التنسيق مع الجهات المختلفة لعودتهم إلى مصر، ليوجه «مدبولى» بتشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية للتنسيق بشأن المصريين العالقين فى عدد من الدول.
وأكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن مشروعات الوزارة فى مجال الطرق وتطوير البنية الأساسية لمرافق النقل تعمل بنسبة 80%، وكذا الموانئ المصرية تعمل فى التصدير والاستيراد للمنتجات المختلفة، موضحاً أن المشهد الذى تم تداوله أمس الأول بشأن تزاحم المترو كان فى الفترة من 5 إلى 7 مساء فقط، بينما كانت نسبة الإشغال طوال اليوم ضعيفة جداً، مشيراً إلى أنه يتم حالياً حل هذه المشكلة بزيادة عدد القطارات، وتقليل زمن التقاطر، كما يتم العمل على نفس الأمر فيما يخص السكة الحديد.
وأضاف «الوزير» أن جميع شركات وزارة النقل مسئولة عن العمالة غير المنتظمة التى لديها، ولن نسمح لأحد بأن يستغل الظروف، وهناك أيضاً تنسيق مع عدد من الجهات للتكفل بهذه العمالة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتم تطبيق فكرة الحجر الصحى الآمن فى بعض مواقع العمل، من خلال معسكرات عمل يتم تأمينها، وكذا اتخاذ جميع إجراءات الوقاية والسلامة، مشيراً إلى أنه بداية من الأحد المقبل سيتم صرف نحو 4 مليارات جنيه من وزارة الإسكان للشركات المتعاملة معها، حتى تتمكن من صرف مستحقات العاملين بها.
وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه وجه كل قطاعات الوزارة بأن يكون الحضور فى موعدين، بين كل منهما ساعة، وكذا الانصراف فى موعدين، بحيث يتم تخفيف الضغط على وسائل النقل الجماعى.
وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن شاحنات نقل المواد البترولية، وكذا محطات التموين بالوقود، تعمل على مدار اليوم.
وأشارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أنه تم مد فترة صرف المعاشات على مدار 12 يوماً؛ لتخفيف الضغط، وتم إتاحة الماسكات والقفازات لهم، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.
وأضافت الوزيرة أنه تم الاجتماع مع الجمعيات الأهلية، وتقسيم العمل بشأن توزيع الأغذية، وأدوات النظافة والمطهرات، وكذا الأدوية، والتوعية مستمرة، لافتة إلى أن هناك أكثر من 1300 دار رعاية تم توزيع كواشف حرارية عليها وماسكات ومطهرات ومنظفات، بالتعاون مع الجهات الأهلية، كما يتم تنفيذ حملة مكثفة حالياً ضد استعمال الشيشة، حتى لا يتضرر المواطنون.
480 ألف متطوع لدعم المستشفيات
وأوضحت «القباج» أن هناك نحو 480 ألف متطوع على مستوى الجمهورية بالتعاون بين الجمعيات الأهلية، وستكون هناك غرفة عمليات مركزية بالهلال الأحمر، وستكون هناك تعبئة للموارد فى الوقت الحالى، لنكون جاهزين لتوفير الدعم المطلوب، سواء للمستشفيات أو المواطنين، مضيفة أنه يتم حالياً تقسيم العمالة غير المنتظمة لشرائح وحصر المتضررين منهم للتعامل معهم.
"الداخلية": نطبق "الحظر" بحسم وحررنا محاضر ب"المخالفات"
وأكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أنه تم البدء بتطبيق قرار حظر التجول بحسم، وكانت هناك استجابة كبيرة من المواطنين، مشيراً إلى أنه تم تحرير عدد من المخالفات، وتم مراعاة الحالات الاستثنائية التى يتم تسييرها، مشدداً على الحرص، أثناء تطبيق الحظر، على عدم التأثير على الوضع الاقتصادى، وكذا توفير المستلزمات للمواطنين.
ووافقت الحكومة على خطة التنمية المستدامة 2020-2021، والتى تم إعدادها فى ضوء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمى، وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصرى، وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه كان من المستهدف معدل نمو 5.8% خلال العام المالى الحالى، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى 5.1% فى أفضل الحالات مع تباطؤ نمو الربعين الثالث والرابع إلى 5.2% و4% على التوالى. ونوهت الوزيرة بأن التباطؤ فى النمو سوف ينعكس سلباً على سوق العمل، ومن ثم يجب معرفة توزيع المشتغلين على القطاعات المختلفة لتحديد حجم العمالة المتوقع أن تتضرر.
خطة لتحسين الأوضاع المعيشية ل"الطبقة المتوسطة"
وأوضحت أن أكثر القطاعات المتأثرة ب«أزمة كورونا»، هى: (خدمات الغذاء والإقامة، وخدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة للأسر، والصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، وخدمات أخرى)، مُوضحة أنه فيما يخص معدل البطالة من المُستهدف خفض معدل البطالة إلى 8.5% بنهاية عام 2020/2021 فى حال انتهاء الأزمة بنهاية العام المالى الحالى، ولكن فى حال استمرار الأزمة من المتوقع أن تؤثر بالسلب على معدلات البطالة. وأوضحت أن الظروف الحالية للأزمة تفرض تحديات وفرصاً على المدى المتوسط، أهمها توطين الصناعة المصرية لإحلال الواردات محل الصادرات، خاصة الواردات من السلع الوسيطة.
وأشارت إلى أن التعافى الاقتصادى من المتوقع أن يكون بطيئاً فى معظم القطاعات، ومن ثم فإن السياسات المالية والنقدية المحفزة لديها القدرة على خفض تكلفة الأزمة، ولكن فى كل الأحوال سوف يشهد الاقتصاد العالمى والمصرى فترة ليست قصيرة من الركود. وتوقعت الوزيرة تحقيق معدل نمو 4.5% فى العام المالى المقبل، حال انتهاء أزمة تفشى كورونا بنهاية العام المالى الجارى، ولكن فى حال استمرار الأزمة لمنتصف عام 2020/2021 فسينخفض معدل النمو المستهدف إلى 3.5%.
وأشارت «السعيد» إلى أن معدل التضخم، حال استمرار الأزمة لديسمبر، سيصل ل9.8%، موضحة أن ذلك يظل ضمن نطاق معدل التضخم المستهدف من البنك المركزى. وتوقعت انخفاض الاستثمارات الكلية بمقدار 220 مليار جنيه حال استمرار الأزمة حتى منتصف العام المالى المقبل، وهو 23% من حجم الاستثمارات، مع انخفاض الاستثمارات الخاصة، وزيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 33%، لتصل ل280.7 مليار جنيه، وترتفع الاستثمارات الممولة من خزانة وقروض من 140 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه بزيادة قدرها 64%.
ووافقت الحكومة على مشروع موازنة العام المالى الجديد، الذى يتم فيه تخفيض العجز الكلى إلى 6.3% من الناتج وتحقيق فائض أولى يسمح باستمرار مسار خفض دين أجهزة الموازنة، بالإضافة إلى دعم ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادى، والنمو والتشغيل، خاصةً بالقطاعات الإنتاجية، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية مع التأكد من استفادة الجميع من هذا التحسن.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة تتضمن إجراءات لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، خاصةً الطبقة المتوسطة، وتوسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.
وأضاف أن الموازنة تستهدف خفض الدين العام ليصبح 82.7% فى نهاية العام المالى القادم، وفائض أولى 2%، كما تعمل بالتوازى على دفع النشاط الاقتصادى لخلق فرص عمل حقيقية.
وأضاف الوزير: نستهدف زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين، بشكل يحقق زيادة حقيقية فى دخول العاملين بأجهزة الموازنة، من خلال استهداف معدل نمو سنوى للأجور يفوق معدل التضخم المستهدف، مع التركيز على تحقيق معدل نمو سنوى أعلى لإجمالى الأجر المُستحق للعاملين بالدرجات الوسطى. وأوضح أنه تم توفير اعتمادات لتوصيل الغاز الطبيعى ل1.2 مليون وحدة سكنية، ومخصصات للتأمين الصحى الشامل، وزيادة مخصصات تكلفة العلاج على نفقة الدولة، وأنه سيتم زيادة مخصصات دعم تنشيط الصادرات بقيمة مليار جنيه، ومخصصات مبادرة تشجيع المنتج المحلى ودعم الاستهلاك، ودعم تنمية الصعيد، وترفيق المناطق الصناعية.
وأكد وزير المالية أن مشروع الموازنة الجديد يتضمن تخصيص نحو 36 مليار جنيه لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعى والتضامن الاجتماعى.