"الكسب" يحقق مع "الكهرباء" بتهمة مجاملة "خميس" و"أبو العينين"

بدأ جهاز الكسب غير المشروع تحقيقاته فى اتهامات لشركة «كهرباء القناة»، بمجاملة فريد خميس وأبوالعينين، وبعض رجال الأعمال الآخرين، بالتغاضى عن مستحقات مالية وصلت للملايين مما يعد فساداً وإهداراً صريحاً للمال العام.
وقال فريد أمين، مدير التفتيش الفنى والمالى السابق بالشركة، فرع السويس، ل«الوطن»، إنه تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 10 لسنة 2010، تم تحويله إلى جهاز الكسب غير المشروع، لإعداد تقرير خاص حول ما تضمنه من وقائع فساد لضمه لملف التحقيقات مع شركة الكهرباء، وأضاف أنه تقدم بالبلاغ قبل الثورة ولكنه حفظ، وعقب الثورة قرر النائب العام فتح باب التحقيق من جديد فيه، حيث تضمن البلاغ 13 مخالفة، ويتهم مسئولين سابقين بشركة «القناة لتوزيع الكهرباء»، بمجاملة عدد من رجال الأعمال والتغاضى عن مستحقات مالية وصلت إلى الملايين. وكشف البلاغ عن أن مجاملات مسئولى شركة «القناة لتوزيع الكهرباء» أثرت بشكل مباشر على زيادة الأحمال على الشبكات، وتضمن البلاغ الخطاب الصادر إلى رئيس قطاع الشبكات السابق، يؤكد أن مصنع «الشرقيون للبتروكيماويات» بالمنطقة الصناعية بشمال غربى خليج السويس، الذى يمتلكه رجل الأعمال محمد فريد خميس، يستمد الطاقة الكهربائية من مغذيين رقمى (1و2) من المحطة الاقتصادية التابعة لشركة الكهرباء دون اشتراك، ودخول هذين المغذيين على موزع لوحة الحفاير تحت مسمى (الشرقيون1) و(الشرقيون2)، والخطير أنه حال حدوث عطل بهذين المغذيين تنقل مصادر التغذية للمصنع على آخرين بموزع الحفاير تحت مسمى الاقتصادية (3و4).
ويؤكد البلاغ أن مصنع «الشرقيون» له مصدران رئيسيان بلوحة الحفاير، و4 مصادر احتياطية، رغم أن المسافة من موزع الحفاير حتى المحطة الاقتصادية 5 آلاف متر مربع، وهى نفس المسافة من المصنع حتى موزع الحفاير، فكان من الطبيعى أن يغذى المصنع من المحطة مباشرةً، والاستفادة من المحطات الأربع الاحتياطية فى تغذية مناطق أخرى لتخفيف الأحمال على الشبكات، وتقليل فاقد الطاقة لطول المسافة، وتحمل الشركة فاقد طاقة بكميات كبيرة بالكابلات.
وكشف البلاغ عن تغذية 6 مصانع، لرجل الأعمال محمد أبوالعينين بالمنطقة الاقتصادية والصناعية بشمال غربى خليج السويس، بالكهرباء عن طريق المحطة الخاصة بشركة التوزيع، بحجة أنها أقل من 20 ميجاوات، رغم علم المسئولين أن أحمال المصانع، تتعدى ال20 ميجاوات، وكان لا بد أن تتعاقد الشركة معه لإنشاء محطة خاصة بمصانعه تتكلف 20 مليون جنيه، ولكن المسئولين فضلوا مجاملته وإهدار أموال الدولة وتغذية مصانعه.
ورفض مصدر مسئول بالشركة التعليق على تلك المخالفات وأكد ل«الوطن» أن المخالفات رهن التحقيقات.