أصحاب فنادق عن "وقف الحجز على المنشآت السياحية": لأول مرة.. الدولة تقف معنا بجدية

أشاد عدد من أصحاب الفنادق بالخطوات التى تتخذها الحكومة فى دعم القطاع السياحى خلال أزمته بسبب تفشى وباء فيروس كورونا، وخاصة قرار اللجنة الوزارية لشئون السياحة والآثار، بإرجاء الحجز الإدارى على كل المتعثرين فى النشاط السياحى والفندقى لمدة عام، مشيرين إلى أنهم للمرة الأولى يشعرون بخطوات الدولة الفعلية والجادة لدعم العاملين فى القطاع السياحى فى الأزمات.
من جهته، أعرب محمد فلا، صاحب فندق بمنطقة خليج سوما بالغردقة، عن شكره للحكومة المصرية وترحيبه بحزمة القرارات التى اتخذتها لدعم قطاع السياحة خلال الأزمة التى يمر بها القطاع الآن، وخاصة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لشئون السياحة والآثار، وأبرزها إرجاء الحجز الإدارى على كل المتعثرين فى النشاط السياحى والفندقى، مشيراً إلى أن القرار له مردوده على أصحاب الفنادق المتعثرين والذين لديهم مديونيات لم يتمكنوا من سدادها، وأن القرار بمثابة إنقاذ للفنادق المتعثرة من الإغلاق التام، لأنه فى حالة الحجز الإدارى على الفندق لن يتمكن أصحاب الفنادق من إعادة العمل بعد عودة النشاط السياحى وتحقيق أرباح تمكنهم من تسديد مديونياتهم.
ويضيف «فلا» أنه للمرة الأولى تقف الدولة بشكل كامل مع قطاع السياحة فى أزمته، وأن الدولة تفاعلت فى هذه الأزمة مع القطاع السياحى بشكل لم يسبق له مثيل، قائلاً: «فى الأزمات اللى فاتت كان فيه تعاطف لكن مفيش قرارات جدية مع القطاع وكان عبارة عن كلام، لكن دلوقتى بيحصل دعم حقيقى وقرارات بتتاخد فى صالح العاملين بالقطاع»، موضحاً أن قرار وقف الحجز الإدارى على الفنادق لمدة عام سبقته إجراءات وخطوات أخرى لدعم القطاع فى أزمته، من بينها تأجيل دفع أقساط القروض على «الكريديت كارد»، معلقاً: «اتأجل دفع أقساط الكريديت كارد وهما اللى كانوا واخدين قروض بضمان مرتباتهم ولأن دلوقتى مرتباتهم وقفت فبالتالى كانوا فى خطر، فالدولة وقفت مع العاملين فى القطاع بالصورة الكبيرة دى»، لافتاً إلى أنه يدعم هذه القرارات التى تأخذها الدولة وخاصة وقف الحجز الإدارى على الفنادق.
وقال عبدالرحمن أنور، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، ورئيس غرفة الفنادق العائمة، إنها المرة الأولى التى يشعر فيها العاملون فى القطاع بوقوف الدولة إلى جانبهم، واتخاذ قرارات استباقية لصالح قطاع السياحة، مشيراً إلى أهمية القرار فى تسهيل الخروج من الأزمات المالية التى يقع فيها أصحاب الفنادق، موضحاً أنه كان فى الماضى يتم إرسال مطالبة بالضرائب ثم يحدث الحجز على الفندق، بينما فى الفترات الأخيرة أصبح يحدث العكس وهو الحجر على الفندق ثم طرح المطالبة.
ويضيف «عبدالرحمن» أن الدولة كانت تقوم بعمل الحجز أولاً لضمان تسريع الإجراءات ودفع الضرائب وهذا كان خاطئاً ولكن خطوتها الحالية بإرجاء الحجز الإدارى على الفنادق لمدة عام هى تصحيح للموقف ودعم للقطاع فى هذه الأزمة، قائلاً: «لما يعمل حجز ده يخلينى مش عارف أسحب فلوس من البنك ولا أدفع مرتبات وبيوقف حالى، وبيخلينى ما أحطش فلوس فى البنك ويخرّجنى من المنظومة، لذلك القرار ده مهم جداً، وبعدين الرئيس قال قبل كده إنك تدفع 10% ويترفع الحجز وبعدين تعمل التسوية، يعنى لو عليك مليون وهو طبعاً بيكون تقدير جزافى، تدفع 100 ألف وبعدين تتفاوض بقى وتحل مشاكلك»، مؤكداً أهمية القرار لقطاع السياحة فى هذه الأزمة.