وصف الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب، برفع أسعار الغاز الطبيعي على المستخدمين في المنازل، ب"الخاطئ"، مشيرا إلى أن هذا القرار سيترتب عليه ارتفاع كبير في أسعار بعض السلع والمواد الحيوية الأساسية للمواطنين. وقال "جودة" في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إن الحكومة تتخذ مثل تلك القرارات حاليا لتتحمل عن الرئيس القادم فكرة مخالفة إرادة الشعب برفع الأسعار عليه، مؤكدا أن هناك حلول بديلة كان يمكن من خلالها توفير قدر كبير من الموارد دون رفع الأسعار على المواطنين. وأوضح أنه كان من الممكن رفع نسبة 50% من دعم الطاقة التي يتم استخدامها في 5 صناعات هي الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك والألومونيوم، ما يوفر بدوره للحكومة قرابة 65 مليار جنيه، بالإضافة إلى وجود حد أقصى لهامش الربح الخاص بهذه الصناعات ليكون 35% فقط، وبذلك يمكن خفض أسعار العديد من المواد، وعلى رأسها الأسمنت. وشدد "جودة" على أن الحكومة كان بإمكانها الاستفادة بقدر كبير من الموارد عن طريق الغاز نفسه، دون أن ترفع أسعاره على المواطنين في المنازل، وذلك بإدخال الغاز الطبيعي خلال شهرين للمسابك ومصانع الطوب والفنادق بأكملها وحوالي 104 شركات مقاولات على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هذا يضمن للحكومة تحقيق موارد تقدر بمليارات الجنيهات في أقصر وقت ممكن، دون إضافة أعباء زائدة على المواطنين.