دفاع صفوت الشريف يصف أدلة الثبوت في موقعة "الجمل" بأنها أدلة البراءة

استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة جميل سعيد، دفاع المتهم الأول، والذي بدأ مرافعته قائلاً:"لقد أعياني البحث عن دليل قاطع يرتكن إليه القاضى ويقتنع به لإدانة المتهمين"، ووصف قائمة أدلة الثبوت بأنها قائمة أدلة البراءة".
وقال، إن الشهادة 3 أنواع وهي الشهادة المباشرة وهى المعتبرة لدى القاضي الجنائي، والشهادة السماعية التي لايعتمدها القضاء، والشهادة بالتسامع. وطالب باستبعاد كافة الأدلة التسامعية، وهي الوحيدة التي عرضت في قائمة أدلة الثبوت، ومن بينها شهادة اللواء "فؤاد توفيق علام "، والذي أكد أن شهادته لاتعدو أن تكون رأيه الشخصي، أو تصور للواقعة على حسب نظرته الأمنية كرجل أمن سابق، واعتبرها قولاً مرسلا وحديثاً بغير دليل لايجب أن تحتكم إليه المحكمة، ووصفها ب"حديث سهراية".
وأضاف، إن علام أحيل للمعاش منذ 20 عاماً، لذا فإن خبرته الشرطية تداعت بالفعل ولا يُعتد بها، وأنه ذكر فى مداخلة تليفزيونية على قناة "أوربت"، أن شهادته هذا مجرد تحليل وليست اتهاما، وكذا طالب باستبعاد شهادة "صفوت حجازي" الداعية الإسلامي؛ لأنها انطوت على العديد من التناقضات، وكذا شهادة كل من "عصام عبد اللطيف، وعلاء الدين عبد المنعم، ومازن مصطفى عبد المنعم، وأحمد عبد السلام يوسف، وجمال تاج الدين، ومحمد السيد عويس، وأحمد عبد الحكيم، وخالد محمود فرج، مشيرًا إلى أن قائمة أدلة الثبوت اعتبرتهم شهودا رغم أنهم لم يشاهدوا شيئا. وأكد أن شهاداتهم لا تتعدى مجرد روايات مرسلة ومهاترات متناقضة يتعذر معها الوقوف على الحقيقة، كما أنها لا تكشف حقائق متصلة بالجريمة وإنما مجرد ترديد شائعات، وطالب باستبعاد كافة الأدلة القولية والسمعية الواردة بقائمة أدلة الثبوت.
كما استند الدفاع إلى شهادة اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق، والذي أكد في شهادته أن من جرى ضبطهم وإلقاء القبض عليهم تم تسليمهم إلى القوات المسلحة، ومحاكمتهم أمام القضاء العسكري حيث قدم الروينى الدليل على ذلك.
وأشار الدفاع إلى أن أمر الإحالة يُخرج المتهم الأول من دائرة الاتهام عندما حدد أدوار من أسندت إليهم التهم، حيث أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين نظموا وأداروا عصابات وجماعات إرهابية مسلحة مكونة من مجهولين وخارجين عن القانون وبلطجية، وجلبوهم من دوائره الانتخابية وحرضوهم على الاعتداء على المتظاهرين السلميين، موضحاً أن المتهم الأول لا توجد له أي دوائر انتخابية، كما أنه لم يلتق أحدا سواء بميادين مصطفى محمود أو عبد المنعم رياض أو أمام مبنى ماسبيرو، بما يقطع بأن أمر الإحالة ينأى بالمتهم الأول عن دائرة الاتهام.
واستشهد الدفاع في مرافعته بشهادة اللواء الراحل عمر سليمان "نائب رئيس الجمهورية السابق"، أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حيث ورد في أقواله من الأمور ما هو على قدر كبير من الأهمية فيما يتعلق بالعديد من الوقائع، والتي تعد دفاعاً جوهرياً لجميع المتهمين، إضافة إلى شهادة اللواء محمود وجدي، وما ورد فى كتاب عبد اللطيف المناوي "الأيام الأخيرة لنظام مبارك"، متضمنا شهادته في شان أحداث الواقعة صفحة 307، وقدم منه نسخة إلى هيئة المحكمة.
وأشار إلى أن الكتاب يحتوي على العديد من التناقضات التي حوتها التحقيقات، كما يتضح منه عدم دقة ما أشار إليه أمر الإحالة من وجود مجني عليهم سواء بالقتل أو الإصابة و الاعتداء على المتظاهرين، كما يتبين من كتاب "المناوي" أن عدداً كبيراً ممن دخلوا المستشفيات إما أنهم اتهموا وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، الذي ترك الوزارة قبل 2 فبراير2011، وإما أن إصابتهم التي أبلغوا بها لاتتفق مع حقيقة ما أثبته الطب الشرعي، مما يكشف عدم الدقة.
وأضاف الدفاع أن "المناوي" ذكر في كتابه قائلاً:"تم إبلاغي بإذاعة تحذير كان نصه، أنه نظراً لتواجد عناصر إثارية في طريقها لميدان التحرير لتلقي بكرات من اللهب فإن على جميع المتظاهيرن إخلاء الميدان"، وقبل أن يبادر المناوي بإذاعة التحذير أجرى إتصالات بكافة الجهات المختلفة من رئاسة الجمهورية، ووزير الإعلام، والقوات المسلحة والمخابرات العامة، وتم التأكيد على أن هذا التحذير صحيح ويجب إذاعته.