أعلنت وزارة الداخلية إطلاق المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد" في عدد من فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية؛ لتوفير مختلف السلع بأسعار مخفضة، أول أبريل. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة؛ لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، واستمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى؛ لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق. وتقرر إطلاق المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد"؛ لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى "كارفور - أولاد عبدالله العثيم - هايبر الشرقية - هايبر بلس - عيد لبيب خير بلدنا - العابد - أسواق فتح الله - أسبنس - كازيون - خير زمان - أولاد رجب - راية - الفرجاني - المحلاوي - هايبر وان - أوسكار - أكسبشن - الشرق" بإجمالي 18 سلسلة في 776 فرعا على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال السلع الإستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة في المبادرة (أرما – الوليلى – المتحدة – زمزم – دومتى – العابد للحوم المجمدة – شاى العصارى – ريحانة – مارين فودز للحوم المجمدة – جاردينو "الصعيد لصناعة المركزات") على أن تكون السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%. كما جرى التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، والتنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين. واضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، حيث جهزت المنظومة العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. وعلى جانب آخر تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كل صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، لضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.
