أفرجت نيابة قصر النيل، عن العضوين المؤسسين بحزب الدستور، الشقيقين أحمد كمال، وأسامة كمال، والذين تم احتجازهما احتياطيًا على ذمة التحقيق إثر أحداث الأخيرة أمام السفارة السورية. وكان حزب الدستور أعلن دعمه لعضويه المؤسسين، وباقي المتظاهرين الذين تم القبض عليهم، وكلف لجنة الدعم القانونى بكامل هيئتها بالحضور والدفاع عن جميع المقبوض عليهم فى تلك القضية فى جميع مراحلها وحتى نهايتها. وأكد الحزب في بيانه، على حق المصريين فى التظاهر السلمى وحق الأفراد فى التعبير عن أرائهم طالما جرى ذلك فى الأطر القانونية، مستنكرًا ما وصفه ب"استخدام قوات الشرطة للعنف ضد المتظاهرين أمام السفارة السورية وتلفيق التهم جزافا لهم بما يخالف المبادئ والأهداف التى قامت من أجلها ثورة الخامس والعشرين من يناير".