"الدستور" يناشد النائب العام الإفراج عن متهمى أحداث السفارة السورية

ناشد حزب الدستور النائب العام بأعمال حقه القانونى فى الإفراج عن المتظاهرين الذين تم القبض عليهم عشوائياً أمام السفارة السورية الأربعاء الماضى، مشيراً إلى أن مبرر الحبس الاحتياطى كإجراء يسمح به قانون الإجراءات الجنائية ينتفى فى هذه الحالة بالنظر إلى أن محال إقامة المتهمين معلوم ولا توجد مخاوف حال الإفراج عنهم من التلاعب فى الأدلة أو التأثير على الشهود وهو ما يحول الحبس الاحتياطى فى هذه الحالة إلى إجراء عقابى.
وندد الحزب، فى بيان له صدر مساء أمس الجمعة، باستخدام قوات الشرطة للعنف ضد المتظاهرين خلال أحداث السفارة السورية وتلفيق التهم جزافاً لهم بما يخالف المبادئ والأهداف التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير.
وأعلن الحزب عن تضامنه الكامل مع العضويين المؤسسين بالحزب الشقيقين أسامة كمال وأحمد كمال المعتقلين على خلفية الأحداث والمحبوسين على ذمتها وكذلك مع جميع المقبوض عليهم فى تلك الأحداث.