حزب الدستور يعلن تضامنه مع المعتقلين في أحداث السفارة السورية

أعلن حزب الدستور -تحت التأسيس- عن تأييده الكامل لحق المصريين في التظاهر السلم،ي وحق الأفراد في التعبير عن أرائهم؛ ما دام جرى ذلك في الإطار القانوني، مؤكّدا أن تلك الحقوق لا تتجزأ كونها حقوقا أصيلة وردت في المواثيق الدولية التي ترعى حقوق الإنسان.
ونوّه الحزب -في بيان له أمس (الجمعة) على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- لِمَا حدث أمام السفارة السورية يوم الأربعاء الماضي من اشتباكات، واعتقال قوات الشرطة لبعض المتظاهرين، قائلا: "إذ حزب الدستور يقر بضرورة حماية السفارات والمنشآت الدبلوماسية وعدم الاعتداء عليها؛ فإنه في ذات الوقت يستنكر استخدام قوات الشرطة للعنف ضد المتظاهرين أمام السفارة السورية، وتلفيق التهم الجزافية لهم بما يخالف المبادئ والأهداف التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير".
وأكّد الحزب تضامنه الكامل مع العضوين المؤسسين بالحزب الشقيقين أسامة كمال وأحمد كمال -المعتقلين على خلفية الأحداث والمحبوسين على ذمتها- وعن تضامنه أيضا مع جميع المقبوض عليهم في تلك الأحداث.
وناشد الحزب المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- إعمال حقه القانوني في الإفراج الفوري عن المتظاهرين إعمالا لأبسط قواعد العدالة؛ وذلك بحسب ما ورد في البيان.
وقال الحزب -في ختام البيان- إن "مبرر الحبس الاحتياطي كإجراء يسمح به قانون الإجراءات الجنائية ينتفي في هذه الحالة، بالنظر إلى أن محال إقامة المتهمين معلوم، ولا توجد خشية حال الإفراج عنهم من التلاعب في الأدلة، أو التأثير على الشهود، وهو ما يحول الحبس الاحتياطي في هذه الحالة إلى إجراء عقابي دون حكم قضائي".