إعلاميون: المنع غير مقبول وضد مبادئ الثورة

استنكر خبراء إعلاميون واقعة منع مندوب جريدة «الوطن»، أمس الأول، من دخول مؤتمر صحفى لحملة المشير عبدالفتاح السيسى، مؤكدين أن ما حدث تصرف غير مقبول، يتعارض مع مبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
ووصف الدكتور محمود خليل، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، تصرف الحملة ب«القرار التعسفى والصبيانى غير الناضج»، مشيراً إلى أن موقف الحملة يعطى مؤشراً مبدئياً عن اتجاه حملة المشير السيسى والمجموعة المحيطة به للسيطرة على حرية الرأى من ناحية وحرية تداول المعلومات من ناحية أخرى، مشيراً إلى أن نشر معلومات عن الفوضى التى سيطرت على إعداد الحملة لبرنامج المشير الانتخابى، يقع فى إطار حرية تداول المعلومات، وأن رفض الحملة لنشر مثل هذا النوع من الموضوعات، يعنى أنها ضد فكرة تداول المعلومات.
وقال «خليل» إن منع محرر «الوطن» من تغطية مؤتمر صحفى للحملة، يؤكد أن الحملة لديها ما تحاول إخفاءه وتحرص على عدم إطلاع الرأى العام عليه، مؤكداً أن منع وسائل الإعلام من الوصول للمعلومات يعنى أن الجهة التى تقوم بذلك تريد أن تخفى أشياء لو علمها الجمهور ستؤدى إلى تكوين اتجاهات سلبية لديه.
وتابع أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن حملة المشير السيسى تتعامل معه بنظرة عسكرية كوزير سابق للدفاع، مضيفاً: «لا أستطيع أن أجزم بمدى علم المشير بما يحدث أم لا، ولكن المنطق يؤكد أنه يعرف جيداً الطريقة التى تتصرف بها الحملة».
وقال الدكتور سامى عبدالعزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إنه على يقين أن المشير السيسى ليس على علم بما يحدث داخل حملته الانتخابية، باعتبار أن السيسى لا يمكن أن يسمح بهذا التخبط، طبقاً له، مضيفاً: «ما حدث من حملة المشير يدل على أن بعض العقليات المحدودة داخل الحملة، لم تزل تفكر بتفكير الماضى، ولم تدرك بعد أن المناخ السياسى لحرية الرأى والتعبير قد تغير، وأن علاقة الإعلام بأى مؤسسة لا بد أن تعتمد على مبدأ تكافؤ الفرص وإتاحة المجال للمعارض قبل المؤيد، وأن إيعاز التصرف لمصدر مجهول مثل مصطلح «جهات عليا» أصبح أمراً مرفوضاً.