أكدت مصادر بوزارة الأوقاف، أن بيان الوزارة الصادر بشأن مستجدات قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتعليق جميع الفعاليات، التى تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، يشمل منع إقامة الدروس والندوات داخل المساجد. وأضافت المصادر في تصريحات ل"الوطن": القرار واضح، فكلمة قصر تعني فقط الصلوات الخمس وصلاة الجمعة فقط، وهذا يعني عدم إقامة أي فعاليات كالدورس والندوات، فتم قصر الأمر على الأساسيات التي لا غنى عنها، والتي تشمل الفريضة، أما الدروس فهي نوافل، ويمكن عدم إقامتها في الوقت الحالي، نظرا لمقتضيات الواقع. تابعت المصادر: لا نية لإلغاء صلاة الجمعة، وجرى التوجيه بأن تقام صلاة الجمعة في المساجد، ويراعى التهوية وعدم التكدس، كذلك تقام الصلاة في ساحات المساجد الكبرى، مثل عمر بن العاص وغيره، الخطبة لا تزيد عن 15 دقيقة. وقررت وزارة الأوقاف، قصر العمل بالمساجد على الصلوات الخمس وأداء خطبة الجمعة ، بما لا يزيد عن خمسة عشرة دقيقة لخطبة الجمعة، ولا يزيد وقت الانتظار بين الأذان والإقامة عن خمس دقائق في المغرب، و10 دقائق في باقي الصلوات، مع العناية الفائقة بنظافة المساجد. وأكدت الوزارة في بيان لها، أن قصر الخطبة هو الأصل في السنة النبوية المطهرة، وأن ما وصلنا من خطب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في مجمله، لم يزد شيء منه على مقدار هذا الوقت. مع التنبيه على مديري المديريات بموافاة الوزارة، في موعد أقصاه الأربعاء القادم 11/3/2020، بالمساجد التي بها ساحات مفتوحة ويمكن إقامة الجمعة بها أسوة بما يتم في صلاة العيد بساحات المساجد الكبرى، سواء أكانت الساحة ملحقة بالمسجد أم قريبة منه، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لتحديد الأماكن المفتوحة التي تصلح لإقامة الجمعة بها، بعد موافقة رئيس القطاع الديني بالوزارة. وذلك كإجراء وقائي مؤقت، سائلين الله (عز وجل) أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه وسائر بلاد العالمين. مع تشكيل غرفة متابعة دائمة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، وعضوية كل من نوح العيسوي وكيل الوزارة لشؤون المساجد، وأيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشؤون الدعوة، والشيخ أحمد عبدالمنعم مدير عام التفتيش العام.