وزير «العدالة الانتقالية»: الحكومة فى ورطة بسبب قانون «الحقوق السياسية»

اعترف المستشار محمد أمين المهدى وزير مجلس النواب والعدالة الانتقالية، فى تصريح ل«الوطن»، بأن الحكومة فى «ورطة» بسبب تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية. وقال إن الانتهاء من التعديلات خلال ال15 يوماً المحددة بالقرار الجمهورى الصادر أمس الأول «أمر شاق للغاية»، ويتطلب جهداً كبيراً من اللجنة التى تم تشكيلها برئاسته لإجراء هذه التعديلات. أضاف «المهدى» أن النص الدستورى الخاص بتحقيق تمثيل مناسب للفئات المهمشة «المرأة والأقباط والمصريين فى الخارج والمعاقين والشباب» فى البرلمان جاء مطاطاً ويحتاج إلى تفسير فى التعديلات المطلوب إجراؤها على قانون الحقوق السياسية. وتابع: «من الصعب بل من المستحيل الوصول إلى الاستحقاق الدستورى بتمثيل تلك الفئات بنسبة ال5٪ الخاصة بالمعينين المنصوص عليها فى الدستور الجديد، لأن هذه النسبة لن تتجاوز 20 مقعداً فى البرلمان». من جانبها، تبدأ اللجنة الرئاسية لتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية، لقاءات مكثفة مع الأحزاب، غداً، لتلقى مقترحاتها حول التعديلات. وقال اللواء على عبدالمولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، وعضو اللجنة، ل«الوطن»، إن 15 يوماً غير كافية لإنجاز التعديلات، فيما كشف ياسر القاضى، عضو اتحاد نواب مصر، أن أحزاب «النور، والمصريين الأحرار، والوفد، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والإصلاح والتنمية»، قدمت مذكرة للرئيس تطالب بإجراء انتخابات مجلس النواب بالنظام المختلط، على 610 مقاعد. من جهته، أعلن المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، أمس، أن لجنة إعداد مشروعى القانونين ستبدأ عملها فى اليوم التالى لنشر القرار الجمهورى بالجريدة الرسمية. وقال فى تصريحات صحفية: «من المقرر الانتهاء من صياغة مشروعى القانونين خلال 15 يوماً وإرسالهما لمجلس الوزراء، ثم قسم التشريع بمجلس الدولة قبل إصدارهما رسمياً».