المرأة المصرية "تفوز" ب64 مقعدا بالبرلمان

بعد معركة قانونية واجتماعية وسياسية فازت المرأة المصرية ب64 مقعد برلمانى وهو ما يعرف بنظام الكوتة، واقر مجلس الشعب المصرى الأحد فى جلسته المسائية و بصفة نهائية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 والخاص بتنظيم الانتخابات فى مجلس الشعب.
ويقضى التعديل بإضافة 32 دائرة إنتخابية إلى الدوائر الحالية يقتصر الترشيح فيها على المرأة لانتخاب 64 عضوة لمجلس الشعب بواقع عضويتين عن كل دائرة تكون احداهن على الأقل من العمال والفلاحين وذلك اعتبارا من الانتخابات المقبلة في 2010 ولمدة دورتين متعاقبتين.
وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن هذا القانون يعد نقلة نوعية فى تاريخ البرلمان وإن الوطن كله يسعد بهذا القانون لأنه خطوة على طريق الديمقراطية.
وأكد أن إقرار القانون سيدفع المرأة إلى الإجتهاد فى كل المجالات، وأهدى شهاب هذا الإنجاز للرئيس حسنى مبارك الذى طالب به فى برنامجه الإنتخابى، كما حيا السيدة سوزان مبارك التى وافقت على هذا القانون.
وقال رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحى سرور إن 96 نائبا أعلنوا رفضهم لمشروع القانون ومعظمهم غير متواجد بالقاعة، ووصف سرور اليوم بأنه يوم تاريخى فى حياة المرأة.
وقال إن المعارضة التى كانت موجودة كانت مقتصرة على كيفية الإنتخاب فقط وسوف نكون أكثر سعادة عندما نجد المرأة لا تحتاج إلى هذا التمكين، ونحن نتطلع إلى اليوم الذى تقول فيه المرأة نحن لا نحتاج لمقاعد خاصة.
وأضاف نحن نتمنى أن يأتى اليوم الذى يقول فيه العمال والفلاحون نحن لانحتاج إلى نسبة ال 50 % .
وتجرى الإنتخابات فى دوائر مجلس الشعب التى يقتصر الترشيح فيها على المرأة فى أول إنتخابات لمجلس الشعب يتم إجراؤها بعد تاريخ العمل بالقانون.
وأوضحت اللجنة التشريعية فى تقريرها عن مشروع القانون الذى عرضته الدكتورة أمال عثمان رئيسة اللجنة أنه جاء متجاوبا ومحققا للبرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية وما ترتب عليه من تعديلات دستورية تفتح آفاقا جديدة تدعم من تمثيل المرأة بضمان حد أدنى للمقاعد التى تشغلها بالبرلمان عن طريق الانتخاب لتفعيل دور البرلمان ليمارس دوره بقوة وفاعلية فى الحياة السياسية ويعكس التمثيل الحقيقى لارادة الأمة.
وقالت إن مشروع القانون أكد على إرساء دعائم الديمقراطية وترسيخ مبادىء العدالة والمساواة وحقوق المواطنة خاصة فيما يتعلق بتمثيل كافة فئات المجتمع داخل البرلمان.
وأشارت إلى أن المشروع رأى تقسيم الدوائر الجديدة بحيث يتم التوفيق بين مقتضيات التقسيم الادارى للدولة وموجبات الكثافة السكانية الظاهرة وإعداد الناخبين المقيدين بما يضمن تحقيق العدالة فى تمثيل إعداد متقاربة من السكان والناخبين بكل دائرة إنتخابية.
(أ ش أ)