أصدرت محكمة عسكرية تابعة لحكومة "حماس" أحكاما بالسجن بحق 12 مواطنا بينهم ثمانية عسكريين يعملون في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بعد إدانتهم ب"النيل من الوحدة الثورية" بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة اليوم. وقال إياد البزم المتحدث باسم هذه الوزارة في تصريح صحفي "أصدرت المحكمة العسكرية الخاصة في غزة أمس حكما بالسجن على 12 مواطنا منهم 8 عسكريين يعملون في أجهزة أمن سلطة رام الله بعد إدانتهم بالنيل من الوحدة الثورية طبقا للمادة 178 من قانون العقوبات الثوري لعام 1979 وما زال ثلاثة منهم فارين من وجه العدالة". وأوضح أن هؤلاء المتهمين "قدموا معلومات حساسة وخطيرة للأجهزة الأمنية في رام الله تتعلق بعمل المقاومة في غزة وسلاحها وأنفاقها وتحديد بيوت بعض قادتها، ومعلومات أخرى تهدد أمن واستقرار المواطنين في قطاع غزة، وإن هذه المعلومات تشكل خطرا على المقاومة الفلسطينية وتهديدا لحياة عناصرها"، وقال "البزم" إن الأحكام تراوحت بين "عام إلى خمسة أعوام". من جانبها استنكرت حركة "فتح" في بيان صحفي وزعته أمس "هذه الخطوة التي أقدمت عليها حركة حماس في الوقت الذي يتم التحضير فيه لاستقبال وفد الحركة لبحث استكمال الحوارات بملف المصالحة"، معتبرة أنها "تدل على استباق نوايا حماس بعدم جديتهم في تنفيذ ملف المصالحة"، إلا أن "البزم" أكد أن "هذه المحاكمات لا تحمل بعدا سياسيا، وتوقيتها مرتبط بالانتهاء من ملفات المتورطين ولا علاقة لها بجهود المصالحة".