قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الإصلاح الإداري، إن "المعاش المبكر" هو خيار متاح للعاملين بالجهات الحكومية المُخاطبة بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية متى جاوز الموظف سن الخمسين، وأنه غير مُحدد بمدة لفتح الباب أو غلقه، ولكن لمن يستوفى الشروط بحسب "الخدمة المدنية"، ولائحته التنفيذية. "لو مفيش احتياج.. هيتوافق على الطلب" وأضاف مستشار رئيس مجلس الوزراء، في تصريح خاص ل"الوطن"، أن الموظف الراغب في المعاش المبكر يتوجه بطلب لجهة عمله، شريطة أن تكون مخاطبة بأحكام الخدمة المدنية، مضيفاً: "لو مفيش احتياج شديد لوجوده، يجري الموافقة على طلبه". "الجهات غير الخاضعة للخدمة المدنية" وعن الجهات غير المخاطبة ب"الخدمة المدنية"، قال "محمود: "من حقها أن تستجيب لهذا الأمر أو ترفضه". "ترقية استثنائية وزيادة 5 سنوات على المعاش" وأوضح "محمود"، أن المتقدم ل"المعاش المبكر"، يستحق "ترقية استثنائية" قبل إحالته للمعاش، وترقية 5 سنوات في معاشه، مضيفاً: "لو كان عمره 55 عاماً على سبيل المثال، يحاسب كأنه خرج على المعاش في سن الستين". "شروط قانونية" وبموجب المادة 70 من قانون الخدمة المدنية؛ فإنه إذا لم يكن الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20 عاماً، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة؛ فيعتبر مرقي إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش المبكر، وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضاف إليها خمس سنوات. أما إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً؛ فتُسوي حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضاف إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل. لا يجوز إعادة تعيين الموظف ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر، وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
