أعلن حزب "العيش والحرية"، الذي يشغل خالد علي منصب وكيل مؤسسيه، مقاطعته للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتضامنه في الوقت نفسه مع أنصار حمدين صباحي، المرشح الرئاسي المحتمل، في مواجهة ما يتعرضون له من "مضايقات، واعتداءات في الوقت الذي ترك فيه الحزب الشيوعي المصري الحرية لأعضائه في التصويت للسيسي أو حمدين. وقال "العيش والحرية"، تحت التأسيس، "إن القرار المتوقع للمشير عبد الفتاح السيسي بالترشيح لانتخابات الرئاسة مدعوما بالمؤسسة العسكرية وجميع أجهزة الدولة، جاء ليقطع الطريق على معركة انتخابية جادة تتبارى فيها برامج ورؤى سياسية متباينة، وتتويجا لحملة أمنية وإعلامية شرسة استهدفت جميع القوى السياسية التي تختلف - ولو قليلا - عن "الصوت الواحد" الذي يسود اعلام الدولة وإعلام رجال أعمال مبارك بالتشويه والتخوين وشباب الثورة بالقمع والاعتقال والتعذيب والأحكام القضائية المسيسة". وأضاف: يرى الحزب أننا إزاء معركة انتخابية نتائجها محسومة سلفا تفتقد لكافة ضمانات النزاهة والديمقراطية الواجب توفرها في أي عملية انتخابية، كما سبق أن أوضحنا في المؤتمر الصحفي للزميل خالد علي لإعلان أسباب عدم ترشحه للانتخابات، وأن مرشح المؤسسة العسكرية والدولة هو الرئيس الحالي والقادم وأن مواجهة سياسات هذا الرئيس لن تكون عبر المشاركة في المسرحية الانتخابية ولكن عبر العمل مع الجماهير وكل القوى الديمقراطية والثورية لبناء منظماتها القادرة على عرقلة مسار الثورة المضادة الساعي لاستعادة نظام مبارك وللإرهاب الاخواني في الوقت نفسه". وأشار الحزب في بيانه أخيرا إلى أنه بناء على ما سبق " يختلف مع حمدين صباحي في قراره بالمشاركة والاستمرار فيما يسمى بالمعركة الانتخابية، إلا أننا نحترم قراره، وندين بشدة حملات التشويه المنظمة ضده ونتضامن مع أنصاره في التيار الشعبي والمشاركين في حملته في مواجهة ما يتعرضون له وما سوف يتعرضون له من مضايقات واعتداءات". وفي سياق متصل، عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري اجتماعا، أمس الأول، صوتت فيه لصالح قرار بترك الحرية لأعضاء الحزب في التصويت للمرشح الذي يؤيدونه من بين كلا المرشحين المتنافسين، السيسي وصباحي، وذلك بنسبة 70% من الأصوات، بعد تباين وجهات نظر الأعضاء. وقال الحزب في بيان له: "إن الحاضرون أكدوا في نهاية الاجتماع على أن حماية وحدة الحزب والحرص على استمرار نضاله في سبيل تحقيق أهداف الثورة وإنجاز برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية هو الهدف الأساسي لنا في المرحلة القادمة، وأن معركة الرئاسة رغم أهميتها إلا أنها ليست نهاية المطاف، بل أن هناك معارك كبيرة قادمة ، لا بد من توحيد القوى الوطنية والديمقراطية حولها ، لحسم انتصار الثورة على قوى الثورة المضادة ". وأكد الحزب أن "موقفه من الرئيس القادم أيا كان اسمه سيتحدد في ضوء مواقفه وتوجهاته العملية ، وعلى أساس مدى التزامه بتحقيق أهداف ومطالب الجماهير الشعبية في ثورتي 25 يناير و30 يونيه".