القوى العاملة: "القومي للأجور" يناقش وضع حد أدنى للقطاع الخاص

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنّ مشروع وظائف لائقة للعمل لشباب مصر هو مشروع عمره 9 سنوات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وهذا المشروع أبلى بلاءا حسنا للمحافظات المخصص لها المشروع.
وأضاف سعفان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أنّ الدولة المصرية والحكومة المصرية تؤكد أنّ هناك خطة للتنمية المستدامة، ومن ضمن أهدافها تقليل معدلات البطالة، وبالفعل انخفضت معدلات البطالة لتصل ل8%، ومستمرين حتى اللحظة لتقليل البطالة.
قانون الحد الأدني لأجور القطاع الخاص سيكون رادعا لكل من يحاول التلاعب بمفاهيم العمل والقوانين
ولفت سعفان إلى أنّ كل محافظات مصر بها مديرية للقوى العاملة، تعمل جاهدة على توفير وظائف لائقة لأبناء المحافظة، وخلال المرحلة الماضية تم العمل على أفكار جديدة لاستقبال الخريجين، شارحا أنّ القطاع الخاص لديه وظائف وأجور لائقة، وهناك شركات تحترم العمل واللوائح، وهناك نسبة قليلة من الشركات غير الملتزمة.
وكشف سعفان عن أنّ المجلس القومي للأجور يناقش وضع حد أدنى للأجور داخل شركات القطاع الخاص، حتى يكون ملزما لكل الشركات، وينتهي خلال مارس المقبل، وسيكون رادعا لكل من يحاول التلاعب بمفاهيم العمل والقوانين.
وتابع سعفان أنّ تدريب العمالة مهم جدا، خاصة أنّ العامل المصري من أمهر وأفضل العمال على مستوى العالم إن توفرت له الفرصة والإمكانية وتأهيله جيدا، مشيرا إلى أنّ الوزارة قطعت وعدا لرئيس الجمهورية في 2019 بأن يكون 2019 عام التدريب بوزارة القوى العاملة، وبالفعل الوزارة أحدثت نهضة تدريبية بمراكز التدريب، وتمتلك الوزارة 38 مركزا ثابتا و13 وحدة تدريب متنقلة.
واستكمل سعفان أنّ منظومة التفتيش ومتابعة العمالة تم نقل جزء منها لنظام الحوسبة بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية، ونجحت الفكرة في تهيئة المفتشين للعمل بالنظام الإلكتروني، ويكون التفتيش أكثر سهولة ويسر عليه وعلى الوحدات والمنشآت التي يتم التفتيش عليها.