مبارك يشهد براءة جمال وعلاء قبل وفاته.. أهم محطات قضية التلاعب بالبورصة

"الحمد لله.. ربنا نصفنا بعد سنين طويلة".. بهذه الكلمات استقبل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حكم محكمة الجنايات، السبت الماضي، والذي قضى ببراءة نجليه علاء وجمال، في قضية "التلاعب بالبورصة" بحسب فريد الديب، محامي مبارك.. ليرحل مبارك عن عالمنا بعد الاطمئنان على نجليه.
8 دوائر تنظر القضية في 8 سنوات
القضية التي جرى نظرها أمام القضاء المصري، استغرقت 8 سنوات في المحاكم، وتداولتها أكثر من 8 دوائر، أصدرت عدة أحكام كان آخرها إصدار محكمة الجنايات، حكمها ببراءة المتهمين مما نسب إليهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون.
المتهمون في قضية التلاعب بالبورصة
هذه القضية كان متهم فيها كلا من (علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق مبارك، حسن هيكل نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، وأحمد فتحي وياسر الملواني).
بدأت رحلة المحاكمات في 28 فبراير 2011، عقب ثورة 25 يناير، عندما صدر أمر من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام وقتها، بالتحفظ على أموال علاء وجمال مبارك وعائلاتهم، مع منعهم من السفر للخارج، وذلك بعد تقديم بلاغات للنائب العام ضد مبارك ونجليه تتهمهم بالمشاركة في قتل المتظاهرين وبالفساد المالي.
القبض على علاء وجمال مبارك
وفي 11 أبريل 2011، أمر النائب العام، وزير الداخلية منصور العيسوي، بإلقاء القبض على علاء وجمال، وتوفير الإجراءات الأمنية اللازمة لمثولهما أمام النيابة العامة للتحقيق.
تلاه صدور أمر بحبس علاء وجمال مبارك، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، باتهامات تتعلق بالفساد المالي، واتهامهم باستغلال لنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، وذلك في 13 أبريل2011.
المحاكمة
وبدأت إجراءات المحاكمة في 12 يونيو 2012، حيث حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم، جلسة 9 يوليو، لنظر أولى جلسات محاكمة علاء وجمال مبارك، و7 آخرين، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري، بإجمالي 2 مليار و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيهًا.
وفى 18 مارس 2013، حدد المستشار سمير أبوالمعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة الأربعاء 20 مارس، للنظر في طلب المستشار طلعت عبدالله، النائب العام وقتها، بمنع 22 متهمًا من التصرف في أموالهم وجميع ممتلكاتهم في قضية "التلاعب بالبورصة".
وقررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، إلغاء قرار النائب العام، بالتحفظ على أموال 23 من رجال الأعمال في قضية "التلاعب بالبورصة".
رد هيئة المحكمة
في 20 يونيو 2019، قبول طلب رد هيئة المحكمة في "التلاعب بالبورصة"، حيث قبلت الدائرة 107 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ممدوح شاكر بطرس، طلب رد هيئة المحكمة بالقضية، واستثنت من القرار أحد أعضاء هيئة المحكمة، كما قررت تغريم طالب الرد، الدفاع بالحق المدني، مبلغ 1000 جنيه، ومصادرة الكفالة، وإلزامه بالمصروفات، وأمرت المحكمة بإعادة القضية إلى دائرة جنائية أخرى.
البراءة
لينستدل الستار الاخير على مسار القضية يوم السبت الماضي، 22 فبراير 2020، لتقضي محكمة الجنايات ببراءة علاء وجمال مبارك و6 آخرين في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الأول أحمد فتحي سليمان لوفاته.