قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة أمس بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، تأجيل نظر قضية خلية الماريوت، لجلسة 22 أبريل الحالى، وأمرت بفض «السيديهات» المحرزة فى القضية وعرضها خلال الجلسة. وقال المتهم الخامس محمد فاضل «كندى» إنه لا يستبعد التلاعب فى الفيديوهات المعروضة أمام المحكمة، ورد عليه رئيس المحكمة: «أنا والدفاع نبحث عن الحقيقة»، وتبين أن المقاطع المعروضة أمام المحكمة تناولت تقارير عن سائقى «الحنطور» بالأقصر، ومقطع آخر عن ميدان التحرير به آراء مواطنين عن المرحلة الانتقالية التى سبقت الانتخابات الرئاسية، وعرضاً لأحداث العباسية، وأكد الضابط المسئول عن العرض أنه يتعذر على الجهاز عرض باقى الفيديوهات وطلب تحريزها وتسليمها له ليتمكن من العرض بإدارة المساعدات بوزارة الداخلية. وصرخ المتهم «فاضل»، قائلاً: «أنا طالب بنظم المعلومات ودراستى فى الجامعة أعرف منها أن أى جهاز بيعرض أى مادة فيلمية» فرد القاضى: «مع احترامى لدراستك أنا والدفاع نبحث عن الحقيقة، ومن حقك الاعتراض»، وطلب محامى الدفاع خالد أبوبكر عرض جميع الفيديوهات أمام المتهم فى القاعة، ومواجهته بأى مادة فيلمية ضُبطت معه، مشيراً إلى أن النيابة لم تواجه المتهم بأى مادة فيلمية ضُبطت معه، كما أنها لم تطلع على أى من تلك الأحراز. وأمرت المحكمة بفض أحراز القضية وهى عبارة عن كرتونة بيضاء اللون مدون عليها كلمات باللغة الإنجليزية، بداخلها 4 «لاب توب» ماركة «آبل»، وجهاز أبيض اللون، وجهاز أسود اللون مدون عليه كلمات باللغة الإنجليزية، و2 جهاز رمادى اللون، وشريط فيديو ماركة «سونى»، و2 جهاز أسود اللون، و2 جهاز «ووكمن» و7 كاميرات فيديو صغيرة الحجم ماركة «سونى» وكاميرا فيديو صغيرة ماركة «كانون»، وكاميرا صغيرة ماركة «سامسونج» بيضاء، و8 هواتف محمولة 3 منها ماركة «نوكيا»، و3 ماركة «سامسونج» وآخر ماركة «إل جى» و2 سماعة و5 أجهزة لاسلكى 3 منها ماركة «سونى»، ومجموعة كابلات وأسلاك وشواحن مختلفة الأنواع والأحجام و2 كشاف أسود اللون. واطلعت المحكمة على الحرز الثانى، وتبين أنه يحتوى على جهاز وشاشة لا يصلحان للعرض على الجهاز الموجود بالقاعة، وكان الحرز مولد كهربائى أبيض اللون والحرز الرابع عدة كاميرات، أما الحرز عبارة عن المضبوط بحوزة المتهم السابع عشر «بيتر جرسيت» فاحتوى على 2 فلاش ميمورى، وأمرت المحكمة بعرضهما، وتبين أن بهما تسجيلاً لمؤتمر صحفى لأحد المسئولين بدولة كينيا، مدته 7 دقائق، وقبل عرضه قال «بيتر» إن «الفيديوهات خاصة بعملى وليس لها علاقة بالداخل المصرى»، واستمعت المحكمة لمقطع آخر به مشاهد للاقتتال الداخلى فى الصومال، وطلب الدفاع عدم استكمال المشاهدة كونها لا تمت للدعوى بصلة، ما استجابت له المحكمة. وأثناء فض الأحراز تعرض المتهم الثالث عشر «خالد عبدالرؤوف» لحالة إغماء داخل القفص، وأمرت المحكمة قائد الحرس بإحضار أحد الأطباء لتوقيع الكشف الطبى على المتهم، على وجه السرعة، فيما طلب الدفاع توقيع الكشف الطبى عليه فى المستشفى. وسمحت المحكمة للمتهم الخامس «محمد فاضل» بالتحدث فقال: «مفيش دليل قاطع يخلينا فى السجن 4 شهور دون جريمة وكل ما ييجى الخبير الفنى يقدم أعذار بخصوص عرض الأحراز والدلائل ضدنا مش كفاية ومحدش يعرف حاجة عن الفيديوهات دى، لو سمحت اخلى سبيلنا وأنا مش سامع حاجة من الخبير أصلاً»، فرد القاضى ضاحكاً: «ولا أنا عشان صوته واطى»، وطلب يسرى السيد، عضو هيئة الدفاع، إخلاء سبيل المتهمين.