"المهدي": الاتحاد الإفريقي يعتبر مصر الشقيق الأكبر..والوفد لم يطلب لقاء أي قيادة إخوانية

وزير العدالة الانتقالية: "ماهر" و"دومة" و"عادل" تحدوا الدولة

أكد المستشار محمد أمين المهدي، وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، أن الحديث عن أن مصر سيارة متهالكة تسير نحو الانهيار غير صحيح بالمرة.
وقال المهدي، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن الاتحاد الإفريقي يعتبر مصر هي الشقيق الأكبر، وبدون مصر سيكون هناك فراغ كبير في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
وتابع: "هناك مقترح مقدم للاتحاد الإفريقي بسبب أن الحالة المصرية هي حالة فريدة من نوعها، وأن ما حدث عقب ثورة 30 يونيو لا يعد خروجا على الشرعية"، موضحًا أن رئيس الوفد الإفريقي "ألفا عمر كوناري" أراد أن يستفسر مني ماذا ستفعلون بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لافتًا إلى أن الاتحاد الإفريقي ما كان أن يقدم اقتراحا لولا تقدير منه أن الحالة المصرية فريدة من نوعها، مؤكدًا أن أنشطة مصر ستعود في الاتحاد الإفريقي.
وتحدث الوزير عن أنه لمس تغييرا جوهريا بعد لقائه بوفد الاتحاد الإفريقي، نافيًا أن يكون الوفد الإفريقي طلب مقابلة أي قيادات إخوانية، مضيفًا: "عندما طلب مني كوناري الاستفهام عن أمور معينة، ركزت وقتها على أن الدولة المصرية هي عبارة عن إقليم وشعب وتنظيم سياسي، ومن يقول أنها فريق سياسي غير مرتبط بالأرض، ويتنازل عن قطعة من أرضه فهي وقتها سياسات لا يمكن تجاوزها".
ونوه المهدي بأن اعتصامي رابعة والنهضة بدءا قبل التعبير الشعبي، مشيرًا إلى أنه أثناء اعتصامي رابعة والنهضة كان من الصعب وقتها الحديث عن مفهوم العدالة الانتقالية في ظل هذه الظروف الصعبة، قائلًا: "الأحداث المحيطة بعد الثورة والاعتصامات كلها عوامل لم تسمح بالحديث عن العدالة الانتقالية".
ولفت وزير العدالة الانتقالية إلى أنه يجرى حاليًا التخطيط لبدء إصلاح مؤسسي سياسي بالدولة بعد سنوات طويلة من الفساد السياسي.
وأوضح المهدي أنه توصل مع المجتمع المدني بكامله، وأخذ قرارا بتشكيل لجنة استشارية مكونة من شخصيات من المجتمع المدني مثل حافظ أبو سعدة، ونجاد البرعي، ومى ذو الفقار، والدكتور علي الصاوي، مشيرًا إلى أنه تصور أن تكون هذه اللجنة الاستشارية عينيه وأذنيه، التي يسمع ويرى من خلالها ويتواصل مع الخارج من خلال هذه الطريقة، وحتى يتم تحقيق العدالة الانتقالية.
وأضاف الوزير أنه مكلف بملف هام لمتابعة ومراقبة حقوق الإنسان، موضحًا أن هذه الآلية يفترض أن الحكومة المصرية تقدم تقريرًا بها للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، منوهًا بأن هناك رؤى دولية لوضع مصر في مأزق أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
ووصف المهدي جماعة الإخوان بأنها جمعية دعوية فقط، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التحاور مع هذه الجماعة إلا في وجود أرضية مشتركة، وهى الاتفاق على مفهوم الدولة والانتماء الوطنيين، مضيفًا: "الأقوال المنسوبة لقيادات الإخوان تكشف غياب الانتماء الوطني".
وأكد أن الدولة لا تريد عدالة انتقائية أو انتقامية من أحد، مشددًا على ضرورة أن تبدأ المصالحة بالحوار.
ولفت الوزير إلى أن الدولة تعاني من التباس حقيقي في المفهوم المجتمعي للعدالة الانتقالية، وتحديد من يجب محاسبتهم.
وتابع: "الوفد الإفريقي أثار في زيارته للقاهرة موضوع حكم الإعدام على 528 عضوا بجماعة الإخوان في المنيا"، موضحًا أن هذا القرار قابل للطعن عليه، مشددًا على ضرورة احترام أحكام القضاء رغم أنها لن ترضي جميع الأطراف، واصفًا القضاة بأنهم أكثر الناس حرصًا على تحقيق مفهوم القواعد الدولية للعدالة.
وبسؤاله عن الحكم بسجن النشطاء الثلاثة،أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة، قال المهدي، إن مشكلة حكم الناشطين الثلاثة أنهم كانوا في حالة تحد صريح لإرادة الدولة، موضحًا أنه تم توجيه النصح لهؤلاء النشطاء بتقديم إخطار بالتظاهر، لكنهم رفضوا ولا توجد دولة تقبل تحدي إرادتها.
وتابع "وارد أنن يكون قانون التظاهر معيبا، ولكن هناك وسائل لتعديل القوانين، وفكرة تحدي الدولة أضعفت موقف الناشطين الثلاثة"، مؤكدا: أنه يستطيع الجزم بعدم وجود أي احتمالات لمحاكمة قيادات في مصر في الخارج.
واختتم المهدي تصريحاته مؤكدًا أن الرئيس جمال عبدالناصر كان وراءه شعب، ولم يستطع تأميم قناة السويس بغير ظهير شعبي، موضحًا أن الرئيس المقبل سيكون صاحب الكتلة الكبيرة، التي ستقف خلفه كما حدث إبان ثورة 30 يونيو.