خرائط جديدة للبحيرات الشمالية للحد من المخالفات

انتهت هيئة تنمية الثروة السمكية من إعداد خرائط التصوير الجوي الجديد للبحيرات الشمالية في الدلتا، وهي المنزلة والبرلس وادكو ومريوط، وأودعتها لدى المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وهيئة المساحة المصرية، تمهيدا لتحديد المساحات الحقيقية للتعديات عليها منذ عام 2010 حتى الان.
وقال الدكتور محمد فتحي عثمان، رئيس الهيئة في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن الخرائط الجديدة للبحيرات تعتمد علي صور الأقمار الصناعية للبحيرات لعام 2009، وتدقيقها باستخدام نظم المعلومات الجغرافية المعروفة ب "GPS " لاعتمادها باعتبارها الخريطة الرسمية للبحيرات الشمالية قبل أن يتم التعدي عليها من المخالفين، موضحا أن صور الأقمار الصناعية تحدد بدقة مساحات التعديات.
وكشف عثمان، أن الهيئة بدأت في إتخاذ إجراءات فعلية لإزالة كافة التعديات على البحيرات الشمالية، والتي تبلغ 49 ألف فدان منها 35 ألف فدان على بحيرة البرلس، و10 آلاف فدان ببحيرة إدكو، و3 آلاف فدان ببحيرة إدكو، وألف فدان ببحيرة مريوط.
وأوضح رئيس هيئة الثروة السمكية أن هذه التعديات تتمثل في ردم أجزاء من البحيرة من قبل الصيادين وكذلك القيام بعمل "تحويطات" فى البحيرة بواسطة غرائز خشبية وبسط سيطرتهم عليها بهدف تملكها بوضع اليد عليها، موضحًا أنه تم رصد كافة التعديات الواقعة على البحيرات منذ عام 2009، تمهيدا لإزالتها بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية وشرطة المسطحات المائية.
وقال،إن الهيئة تعمل خلال المرحلة الحالية على إنشاء مزرعة نموذجية للإنتاج السمكي على مساحة فدانين كنموذج للاستزراع السمكي على أن تكون على دورتين مدة الدورة الواحدة 6 أشهر تحقق إنتاجية تتراوح ما بين 80 إلى 120 طن سنويا من أسماك البلطي والبوري والطوبار، لافتا إلى أن إنتاجية مصر من الأسماك تصل إلى مليون و400 ألف طن سنويا منها مليون طن من المزارع السمكي و400 ألف طن من الصيد الحر خاصة محافظتي كفر الشيخ ودمياط.
وأشار إلى أن مصر تقدمت إلى المركز الثامن عالميا فى قائمة الدول العشر الأولى المنتجة للأسماك، بعد أن كانت فى المركز الحادي عشر منذ قبل ثلاث سنوات، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة زيادة ملحوظه فى إنتاجية مصر من الأسماك خاصة فى ظل عمليات التطوير، بينما أكد أن إجمالي أعداد مراكب الصيد المخالفة في المياه الإقليمية للدول الأخرين يصل إلى 80 مركبا سنويا.
ولفت إلى أن تقارير الهيئة، أكدت أن الصيد الجائر في البحر الأحمر تسبب في انخفاض إنتاجيته والتي كانت تبلغ 65 ألف طن سنويا لتصل إلى 48 ألف طن سنويا بفارق بلغ 23 ألف طن، مطالبًا الصيادين بعدم الدخول فى المياه الإقليمية لأى من الدول المجاورة للحد من ظاهرة احتجاز المراكب المصرية دون إبرام أية اتفاقات دولية.
وأشار رئيس هيئة الثروة السمكية إلى أن مصر أبرمت عددًا من اتفاقيات الصيد المشترك من بينها 43 مركب صيد مع اليمن و45 مركبا لدى اريتريا ولم يتم إبرام صيد مشترك مع تونس، نافيا وجود حصر دقيق لكافة مراكب الصيد التي يتم احتجازها فى الدول المجاورة إلا أن متوسط عدد المراكب المحتجزة يتراوح ما بين 70 إلى 80 مركبا سنويا بسبب مخالفتها للاتفاقات الدولية ، وعدم وجود اتفاقيات بين مصر وهذه الدول تنظم عمل مراكب الصيد في هذه الدول.