الزائدة أو غير المشغولة.. طرح وحدات لمتوسطي الدخل ضمن مبادرة "المركزي"

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على قبول التماسات العملاء الذين سددوا مبلغ جدية الحجز، إضافة إلى الأقساط ربع السنوية، ولم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم على البوابة الإلكترونية، ولم يسحبوا مبلغ مقدم جدية الحجز، وذلك بداية من تاريخه.
وأوضح أن ذلك يأتي تيسيراً على المواطنين المتقدمين الذين أثبتوا جدية في التعامل من خلال سداد جميع المستحقات المالية المطلوبة، وتحقيقاً لمصلحتهم، وإتاحة الفرصة لهم لتسجيل طلباتهم على النظام الآلي للصندوق إليكترونياً.
وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن مجلس إدارة الصندوق وافق على طرح إعلان لبيع جزء من الوحدات الزائدة وغير المشغولة المملوكة للصندوق، لمتوسطي الدخل، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل.
وقالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، إنه جرى تمت الموافقة وفقاً للمحددات التالية، أن يكون سعر البيع بالقيمة السوقية دون حصة في الأرض، والسابق تحديدها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (للوحدات بالمدن الجديدة)، أو قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بديوان عام وزارة الإسكان (للوحدات بالمحافظات)، وإعادة تقييم هذا السعر للوحدات التي مر على تقييمها أكثر من عام، بخلاف نسبة 5% من إجمالي سعر البيع (يُمثل مبلغ الصيانة المقرر – لا يُرد ولا يُسترد).
وأشار إلى أنه لا يجرى منح دعم نقدي للمواطنين متوسطي الدخل، ويجرى البيع بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة بنسبة 10% في إطار مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ 19/12/2019، مبينا أنه يجرى البيع للوحدات الكائنة بعمارات مملوكة للصندوق تتضمن بالكامل وحدات زائدة وغير مشغولة، ويكون الحد الأدنى لقيمة الدفعة المُقدمة (جدية الحجز + باقي مبلغ الدفعة المُقدمة) بنسبة 20% من سعر بيع الوحدة السكنية.
وأوضحت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي للصندوق الاجتماعي، أنه جرى استعراض نتائج زيارة بعثة البنك الدولي في الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر 2013، بجانب استعراض النتائج النهائية لدراسة الطلب على الإسكان، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بتكليف من البنك الدولي، والتي استهدفت مسح وتقييم حجم الطلب على الإسكان لمحوري التمليك والإيجار، وتوضح الاتجاهات الرئيسية للطلب على الإسكان بشكل أكثر دقة؛ مما يُسهم فى وضع الخطة المستقبلية للصندوق، ويعكس الوضع الحاضر بشكل متكامل المعالم حتى يُمكن التعامل معه بصورة أقرب إلى الواقع، والاستجابة لمتطلباته بشكل أكثر فعالية، عن طريق تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعبئة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المُتاحة.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، أنه جرى الموافقة على استكمال مبنى الحضانة الخاص بخدمة مشروع 102 عمارة بالإسكان الاجتماعي، بالمطاهرة بمحافظة المنيا، بتنفيذ دور أول علوي للحضانة.