حيثيات معاقبة 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، بتوقيع عقوبات تأديبية متنوعة على 12 أستاذا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة، بينهم عميد الكلية لقيامهم ببيع الكتاب الجامعي بالإجبار وبأسعار تزيد عما قرره مجلس الجامعة، وعدم قيامهم برد المبالغ المطلوبة منهم كفروق أسعار، وتوقيعهم على تظلم لرئيس جامعة الأزهر ضمنوه ألفاظاً غير لائقة ومزاعم غير صادقة ضد قيادات الجامعة، واتهموهم بالابتزاز والجباية والتدني في المعاملة، وعدم ملائمة قراراته للعصر، متجاوزين حدود حق الشكوى.
من حق الطلاب الحصول على كتاب جامعي يحتوي على مادة علمية مطابقة لمعايير الجودة ولا يجبرهم أحد على شرائه بل طواعية واختيارا
وأمرت المحكمة بإيداع المبالغ المحصلة بالزيادة لحساب صندوق التكافل للطالبات الفقيرات والحالات الإنسانية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، وأسامة حسنين وشعبان إسماعيل نواب رئيس مجلس الدولة.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الأساتذة مع العميد وقعوا على تظلم لرئيس جامعة الأزهر ضمنوه ألفاظاً غير لائقة، ومزاعم غير صادقة ضد قيادات الجامعة بالابتزاز والجباية والتدني، وعدم ملائمة قراراته للعصر متجاوزين حدود حق الشكوى.
وقال الأساتذة للمحكمة: "وقعنا على التظلم دون علمنا بمضمون الألفاظ والعبارات"، فردت المحكمة: "لا يجوز لمثل من يتبوأ مكانتكم السامية كأستاذة جامعيين ومربين أن تتذرعوا بعدم علمكم بما احتواه شكايتكم من ألفاظ تجاوزت حقكم في الشكوى، وأنتم أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية تعلمون النشء الألفاظ مبانيها ومعانيها ودلالتها، بل أنتم في ذلك أهل الذكر وتُسألون عما تفعلون، وهي أعذار تحط من قدركم أكثر مما تدفع عنكم ما كسبته أيديكم من مخالفة".
كان مجلس جامعة الأزهر قد درج منذ سنوات طويلة على تحديد أسعار الكتب الجامعية بمبالغ زهيدة، نظراً لأن معظم الطلبة والطالبات بالجامعة يأتون من مجتمعات متواضعة لا تسمح بالمغالاة في أسعار الكتب الدراسية، وقد تم تشكيل لجنة من قبل مكتب المتابعة التابع لرئيس الجامعة لمراقبة مدى التزام أعضاء هيئة التدريس، أسفرت التقارير المعدة من قبل تلك اللجنة عن وجود فروق كبيرة بين الأسعار المحددة من قبل مجلس الجامعة والأخرى التي تباع بها الكتب في بعض الكليات، بينها كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات في المنصورة.
وتابعت: "القواعد المعمول بها بشأن تحديد أسعار المقررات الدراسية تتم وفق الساعات المقررة لكل مادة على النحو الآتي: المادة المخصص لها ساعة واحدة 10 جنيهات، بما لا يقل عن 10 ملازم، والساعتين مبلغ 20 جنيهاً لسعر الكتاب بما لا يقل عن 20 ملزمة، والثلاث ساعات فأكثر 30 جنيها للكتاب بما لا يقل عن 30 ملزمة، وتم زيادة سعر الملزمة للكتاب المطبوع على ورق جرائد والمطبوع على ورق أبيض، فيكون بيع سعر الكتاب 12 جنيهاً الذي يدرس ساعة واحدة والساعتين 24 جنيها، والثلاث ساعات 35 جنيها، مع الالتزام بالحد الأدني المقرر للملازم، إلا أن الأساتذة لم يلتزموا بذلك.
وقالت المحكمة إن المخالفات المنسوبة للطاعنين الأساتذة وعددهم 12 أستاذا من بينهم عميد الكلية في الطعون الماثلة، أنهم قاموا ببيع المقررات الدراسية بأسعار تزيد عما قرره مجلس الجامعة وعدم قيامهم برد المبالغ المطلوبة منهم كفروق أسعار بشأن المقررات الدراسية التى قاموا ببيعها للطلاب بأسعار تزيد عما قررته الجامعة في هذا الشأن، وتوقيعهم على تظلم قدموه لرئيس جامعة الأزهر ضمنوه ألفاظاً غير لائقة ومزاعم غير صادقة ضد قيادات الجامعة ومسؤوليها، متجاوزين فى ذلك حدود الشكوى المسموح بها قانوناً.
كما اتهموا قيادات الجامعة ومسؤوليها بالابتزاز والجباية والتدني فى المعاملة، وعدم ملائمة القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة للعصر الذى يعيشون فيه، الأمر الذى يشكل قبلهم ذنباً قوامه الخروج على مقتضيات الوظيفة، وما تفرضه من واجب توقير الرؤساء واحترامهم، فإن هذه المخالفات ثابتة في حقهم من واقع التحقيقات وممن سمعت شهادتهم أخذا في الاعتبار أن بعض الطاعنين الذين سددوا فروق أسعار الكتب الخاصة بهم التى قاموا ببيعها لطلاب الكلية بالمخالفة للأسعار المحددة بالقرارات الصادرة من الجامعة، وهذا يعني أن مخالفة بيع الكتب الجامعة بسعر أعلى من القواعد المقررة قد تمت وثابتة في حقهم ثبوتا يقينيا، وليس مؤدى رد المبالغ الزائدة ما يمحو به فعل المخالفة.
وذكرت المحكمة، أنه عن المخالفة المنسوبة للطاعنين في ال12 طعنا من قيامهم بالتوقيع على تظلم لرئيس جامعة الأزهر، ضمنوه ألفاظاً غير لائقة ومزاعم غير صادقة ضد قيادات الجامعة ومسؤوليها متجاوزين في ذلك حدود حق الشكوى المسموح به قانونا، فهى ثابتة في حقهم ثبوتاً يقينياً على نحو ما ورد بالتظلم المرفق في الأوراق، حيث أنهم نسبوا إلى رؤسائهم من قيادات الجامعة ومسؤوليها بالابتزاز وجباية الأموال، والتدني في معاملة وعدم ملائمة القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة للعصر الذي يعيشون فيه وهى ما أثبتت التحقيقات عدم صحتها علي النحو الوارد بها، الأمر الذي يشكل في حقهم ذنباً تأديبياً قوامه الخروج علي مقتضيات الوظيفة وما تفرضه عليهم من واجب توقير الرؤساء واحترامهم، الأمر الذى يتعين معه مساءلتهم تأديبياً عما نسب إليهم في هذا الشأن , وتكون العقوبات التأديبية الموقعة عليهم صحيحة ومتفقة ما اقترفوه من مخالفة.
وأشارت إلى أنه لا ينال من ذلك ذكره الطاعنون من أنهم قاموا بالتوقيع علي التظلم فقط دون علمهم بمضمون ما جاء بالتظلم من ألفاظ وعبارات فذلك مردود بأن التحقيقات قد أسفرت عن أنهم قد اجتمعوا في مكتب عميد الكلية، واتفقوا علي مسودة التظلم ومن ثم لا يجوز لهم التذرع بعدم علمهم بما جاء بالتظلم.