وفد "ريتر" السويسرية يتفقد شركة غزل المحلة لبحث تركيب المصنع المطور

تفقد المدير التنفيذي لشركة "ريتر" السويسرية، شركة الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، وذلك برفقة المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة الشركة، للوقوف على آخر مراحل أعمال التطوير المحتملة قبل انطلاقها في يونيو المقبل.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مشروعات تنمية وتطوير منظومة صناعات الغزل والنسيج، وإقامة أكبر المصانع العالمية ومراكز التدريب المتخصصة بشركة غزل المحلة.
وتفقد أعضاء الوفد السويسري أماكن مناطق تركيب المصنع العالمي الجديد، وفقًا لجدول زمني استعدادًا للبدء فى تركيب ماكينات التشغيل الحديثة ورفع كفاءة المعدلات الانتاجية بالشركة، فضلًا عن تخصيص دورات تدريبية للعمال والعاملات داخل مصانع الشركة المراد تطويرها.
فى المقابل أكد المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحل، أنه يجري سلسلة من الجولات التفقدية اليومية على مصانع الشركة ومواقع التطوير، لرفع كفاءتها، وإعداد تقرير رسمي للشركة القابضة يتبنى كافة الاحتياجات اللازمة، كي يكون مصنع غزل 1 جاهزًا ومعدًا لاستقبال ماكينات التشغيل الحديثة بسواعد عمال الشركة.
وشدد "عزت" على أنه لا صحة لأي بيع فى أصول شركة غزل المحلة، مؤكدًا أن مغرضين يروجون للشائعات بين صفوف العمال والعاملات، ولكن هذا الأمر عارٍ من الصحة.
وتابع "عزت"، أن المصنع الجديد يحوي أكثر من 182 ألف "مردنط بماكينات الغزل، وهو عبارة عن عمود يحمل بكرة لِلَفّ الخيوط ويقوم بغزل الألياف إلى خيوط، وهذا ما يضعه فى المركز الأول عالميًا كأكبر مصنع لإنتاج الغزول، مضيفًا أن المصنع مقام على مساحة 16 فدانًا ضمن المرحلة الأولي للمشروع.
وأوضح أن المصنع الجديد سيتخصص فى إنتاج غزول خيوط متوسطة 100و120 نمرة إنجليزي، لإنتاج صناعة المفروشات وأقمشة القمصان والبنطلون، والستائر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 15طن يوميًا.
وأفادت مصادر داخل شركة غزل المحلة أن مسئولي القابضة لصناعات الغزل والنسيج تواصل جهودها فى استلام الماكينات الحديثة ضمن الدفعة الأولى، والتي يبلغ عددها نحو 270 ماكينة من إجمالي 700 ماكينة تُورد إلى شركة مصر للغزل والنسيج، ومن المقرر تركيبها أوائل شهر يونيو المقبل.
وتابعت المصادر أن قيمة شراء الماكينات الحديثة في المرحلة الأولى تصل إلي 303 ملايين يورو من إجمالى 540 مليون يورو قيمة كل التوريدات، فضلًا عن تخصيص مقدمات تعاقد الدفعة الأولى المقدرة ب237 مليون يورو، على أن يُستكمل سداد باقي التكاليف بصورة دورية من خلال عوائد الأصول غير المستغلة.