حكومة جزائرية جديدة خالية من «الإسلاميين»

قيادى بحزب الحرية والعدالة: سنقيّم أداء حكومة «سلال» بعد 100 يوم

خالف تشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة برئاسة عبدالمالك سلال توقعات الكثيرين، فالبعض اعتبر التشكيل لم يحدث تغييرات مهمة، حيث احتفظ كل من وزراء الداخلية والخارجية والطاقة بمناصبهم، والبعض اعتبرها وزارة بلا إسلاميين بالرغم من إسناد وزارة الإعلام إلى إسلامى معارض وهو محند السعيد أوبلعيد صحفى سابق ورئيس حزب الحرية العدالة المعارض، فى حين لم تتغير نسبة تمثيل المرأة فى الحكومة، وذلك فى الوقت الذى دخل فيه 13 وزيرا جديدا الوزارة.
وكان من مفاجآت التشكيل الوزارى الجديد تخلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن «صقور الرئاسة» فى الحكومة السابقة، حيث غيّب رجال ثقته فى الحكومة الجديدة، الذين رافقوه منذ بداية فترته الرئاسية عام 1999. وأبرز هؤلاء «الصقور» نائب الوزير الأول يزيد زرهونى، ووزير الإحصاء والاستشراف عبدالحميد تمار، وعبد العزيز بلخادم، ممثله الشخصى.
ويعد تخلى بوتفليقة عن بلخادم، أقوى مفاجأة فى ظرف دقيق يتميز بإعلان بلخادم نوايا مسبقة عن رغبته فى الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2014، فى حين يصف المراقبون أن «القشة التى قصمت ظهر البعير» وجعلت بوتفليقة يدير ظهره لصديقه بلخادم هو اقتراب الأخير من قادة الأحزاب الإسلامية، خاصة المتشددة، خاصة بعد ما يعرف باسم ثورات الربيع العربى وتولى العديد من الإسلاميين الحكم فى المنطقة فى محاولة على ما يبدو لكسب تأييدهم فى حال إقدامه على ترشيح نفسه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومن جهته أكد القيادى بحزب الحرية والعدالة مصطفى هميسى ل«الوطن» أن «الأكثر أهمية من الأشخاص الجدد الذين دخلوا الوزارة هو حدوث التغيير بالفعل»، مضيفا «نتوسم خيرا فى الحكومة الجديدة، فهى لا تعبر بأى شكل من الأشكال عن البرلمان الذى يسيطر عليه الحزبان الحاكمان وهما جبهة التحرير الوطنى والتجمع الوطنى الديمقراطى، وبالتالى نأمل أن تتخذ الحكومة الجديدة خطوات جدية فى سبيل التغيير وإقرار الحريات فى المجتمع».
ولكن يرى هميسى أن الوقت ما زال مبكرا على الحكم، وأنه لا بد من إعطاء الحكومة الجديدة مهلة لا تقل عن 100 يوم حتى نتمكن من تقييم أدائها.
وحول رأيه فى تعيين عبدالمالك سلال رئيسا للوزراء يقول هميسى إن «ميزة سلال أنه رجل غير حزبى ولا يحسب على أى تيار، مما يعطيه قدرا من الاستقلالية فى التحرك عكس سلفه أحمد أويحيى الذى كان ينتمى لحزب التجمع الوطنى الحاكم».
وأكد هميسى أن حزبه لا يعد حزبا إسلاميا ولا صلة له بالإخوان المسلمين أو بحزب الحرية والعدالة بمصر، مؤكدا أن حزبه الذى تأسس 2009 حزب ينادى بالإصلاح والتغيير بعيدا عن أدلجة الدين.
ويذكر أن رئيس الجمهورية يتولى وزارة الدفاع ويسير أعمالها وزير منتدب هو عبدالمالك قنايزية.