"ديفيد كاميرون" يواجه حربا داخل المحافظين ل"إجباره" على إقالة وزيرة الثقافة

يواجه رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، حربا داخل حزب المحافظين، حيث يطالب نواب الحزب في البرلمان بإقالة وزيرة الثقافة، ماريا ميلر أو المخاطرة بالخسارة في الانتخابات بسبب فضيحة مالية خاصة بالإنفاق على منزل تملكه في جنوب لندن.
ووقع نحو 140 ألف شخص على عريضة على الإنترنت تدعو لاستقالة وزيرة الثقافة أو سداد مبلغ 45 ألف جنيه استرليني، وهو المبلغ الذي حددته لجنة التحقيق البرلمانية كدين عليها، قبل أن تقلل هذه اللجنة من المبلغ.
وأعاد متحدث باسم مجلس الوزراء، دعم كاميرون القوي ل(ميلر)، إلا أنه من غير المتوقع أن يحصل رئيس الوزراء على دعم نواب حزب المحافظين.
من جانبه، قال عمدة لندن، بوريس جونسون- أحد أعضاء حزب المحافظين في تصريحات إذاعية- "لا أعرف وقائع القضية بتفصيل كبير ولكن يبدو لي أنها تحت ضغط كبير وطبيعتي هي التعاطف مع الأشخاص الذين يعانون الضغوط.
وكان وزير بريطاني بارز قد وجه انتقادا شديدا لوزيرة الثقافة البريطانية، وقال: إنها تطالب بنفقات متزايدة قدرت بحوالي 1.4 مليون جنيه إسترليني أنفقتها على منزل تملكه في جنوب لندن، واتهمها بأنها فشلت في التعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية.
وأكد الوزير، اشترط عدم ذكر اسمه، لصحيفة "التليجراف" البريطانية، أنه يرى أنها تصرفت بشكل يتضارب مع كونها تنتمي لمجلس الوزراء، وأن قرار بقائها حتى الآن في التشكيل الوزاري يرجع إلى أن رئيس الوزراء ينظر إلى نوع جديد من السياسة.
بدوره، وصف الرئيس السابق للجنة معايير الحياة العامة، أليستير جراهام، فشل ميلر في التعاون الكامل مع لجنة التحقيق في النفقات بأنه "صادم للغاية"، ويرى وزير آخر، لا يرغب في الكشف عن اسمه، أنه لا بد من أن يستقيل مستشار ميلر، وطالب نشطاء في حضور رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بإقالة ماريا.
وكشفت وثائق جديدة تشمل فواتير المياه والكهرباء، أن وزيرة الثقافة أنفقت على منزلها 1.4 مليون جنيه استرليني، وبلغت تكاليف الفواتير فقط حوالي 3700 جنيه إسترليني لمدة عام واحد.
وأنفقت ميلر 90 ألف جنيه إسترليني بين العامين 2005 و2009، كفوائد عقارية وتكاليف أخرى على المنزل ذاته في (باسينجستوك)، ويشار إلى أنها استأجرت 3 منازل أخرى هناك.
وحاولت ميلر، تهديد مفوض المعايير البرلماني، كاترين هيدسون، محاولة منع التحقيق معها بشأن النفقات، وهددتها بتقديم شكوى رسمية ضدها، بالإضافة إلى أنها رفضت تقديم وثائق تبرر ادعاءاتها، وعينت محاميا خاصا بها للحد من إجراء التحقيقات ضدها.
وأوضحت هيدسون، أن ميلر مطالبة بتسديد 45 ألف جنيه إسترليني، وخلصت إلى أن الوزيرة لا بد أن تعلن أن منزلها في "ويمبلدون" هو منزلها الرئيسي، ووافق على ذلك 10 نواب من لجنة المعايير العامة لكن في ظل توجيهات، وأمروا ميلر بتسديد 5800 جنيه إسترليني قاصرة على الإفراط في نفقات المنزل.