مدير أول سوق إلكترونية للمنتجات المصرية يدعو رجال الأعمال لدعم المشروعات الصغيرة

دعا محمد وحيد، المدير التنفيذى لمنصة جودة للتجارة الإلكترونية، رجال الأعمال والشركات الكبرى إلى تطوير أدوارهم الاقتصادية والاجتماعية، ولعب دور أكبر فى التنمية عبر مدّ مظلة الاهتمام والدعم لتشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة، للاستفادة من المنافع الكبيرة التى تحققها، وتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو بما ينعكس على السوق فى صورة نمو أكبر فى الإنتاج وحركة التجارة، وبالضرورة عوائد وأرباح أكبر للجميع.
وردا على سؤال عن سر إطلاق منصة جودة الآن وأن تكون أولى العلامات التجارية لشركة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول التقنية للتجارة والخدمات، قال "وحيد" إن الباعث لديه هو وفريق الشركة والقائمين على المنصة الجديدة، الإيمان العميق بالقدرات الاقتصادية المصرية التى لم تُستغل بالصورة المُثلى حتى الآن، والإمكانات المدهشة التى يمكن الرهان عليها فى عالم الاقتصاد المحدود والمشروعات الصغيرة، متابعها: "رأينا أن من واجبنا الانحياز للفلسفة التنموية للدولة، ومساندة الأفكار الناشئة ورواد الأعمال، ولأننا شركة تجارية هادفة للربح فقد درسنا الأمر جيدا، والآن نعلم تماما حجم الفرص والمنافع التى يملكها هذا القطاع، ونستغرب تأخر مجتمع الأعمال والمستثمرون الكبار عن الالتفات إليه والعمل معه، بينما يمكن أن يكون شريكا مهما فى أعمالهم، وسوقا واسعة لمنتجاتهم، وقاطرة تقود التجارة الداخلية إلى مزيد من الاتساع والازدهار والنمو".
وأكد المدير التنفيذى لمنصة جودة للتجارة الإلكترونية، أن مصر تمتلئ بالشركات ورجال الأعمال المدركين للمسؤولية الاجتماعية وواجبات مساندة السوق والأفراد، لكنهم يحتاجون لتطوير هذا الإدراك والارتقاء به إلى حدود أبعد وأكثر رحابة، عبر دمج أبعاد العمل العام والخدمات الاجتماعية ضمن الرؤية الاقتصادية والتنموية لأعمالهم، وللاقتصاد الوطنى بصورة عامة، لافتا إلى أنه يمكن بقدر أكبر من التخطيط والعمل المنظم أن تكون تلك المسؤولية الاجتماعية بابا تنمويا مهما، عبر مساندة المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، أو العمل معهم فى شراكات محدودة توفر مدخلات الإنتاج والاحتياجات الأولية للمشروعات الكبرى، وفى ظل وجود سوق إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، مثل منصة جودة، يمكن تعزيز تلك الجهود التنموية وإبرام عديد من الاتفاقات والشركات المحفزة للسوق ومكوناته الفاعلة من الكبار والناشئين.
وأشاد محمد وحيد فى حديثه، برؤية الدولة للتنمية الجديدة استنادا لرهان قوى وشامل على المشروعات المتوسطة والصغيرة، وبالجهود الواسعة التى تبذلها لدعم تلك الأنشطة وتعزيز حضورها فى السوق، سواء عبر مبادرة البنك المركزى الضخمة لإقراضها بشروط ميسرة، أو من خلال ما يتيحه جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة من تمويلات ودعم فنى، فضلا عن التسهيلات الإجرائية والتعديلات التشريعية الطموحة والمزايا التفضيلية والمعارض وما إلى ذلك من مسندات، لكنه أكد فى الوقت ذاته أن المسؤولية لا تخص الدولة وحدها، فى ظل ضخامة السوق وحجم الإمكانات والفرص غير المستغلة بكفاءة حتى الآن، لذا يتعين على المستثمرين الكبار ورموز مجتمع الأعمال أن يخوضوا تلك التجربة، تعزيزا لفرص التجارة والنمو، وتحقيقا لاستفادة نوعية لأعمالهم خارج إطار العمل التقليدى، مستطردا: "نعتبر وجود منصة جودة مبادرة من جانبنا فى هذا الاتجاه، لكننا لن نكتفى بها، إذ نخطط لحزمة من المبادرات ومشروعات التعاون خلال الفترة الحالية، سنبدأ إعلانها تباعا فى المدى القريب، ومع توقعنا الكبير لنجاحها وإحرازها تقدما إيجابيا فى السوق المحلية والأسواق الإقليمية، بفضل ما ستوفره من منافع وفرص تنافسية مهمة، فإننا نراهن بالدرجة الأولى على مجتمع الأعمال صاحب التاريخ الوطنى والسجلات المشرقة فى التضامن والعمل الاجتماعى، سواء باستجابته لمبادراتنا فى جودة وغيرها، أو أخذه بزمام المبادرة فى إطار تحالفات بينية أو جهود فردية لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليس لأنها المستقبل الحقيقى للاقتصاد وتنمية مصر فقط، ولكن لأنها فرصة إيجابية كبيرة للمستثمرين والمشروعات القائمة بالفعل".
يُذكر أن منصة جودة للتجارة الإلكترونية انطلقت أواخر الشهر الماضى، بفتح الباب لتسجيل الشركاء والعارضين فى أول سوق إلكترونية متخصصة فى المنتجات ذات المنشأ المصرى. والمنصة أولى العلامات التجارية لشركة "كتاليست" العاملة فى مجال ريادة الأعمال والابتكارات التكنولوجية للتجارة والخدمات، وقد أعلنت "جودة" عن حزمة مزايا للمبادرين بالتسجيل، تشمل الإعفاء من رسوم الاشتراك وتخفيض عمولة البيع، فضلا عن إتاحة حزمة من المزايا للمستهلكين فى آليات الدفع النقدى والإلكترونى وأنظمة التسوق والنقل والتوصيل والخدمات، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المنصة تجريبيا خلال مايو المقبل، مع إعلان باقة واسعة من العروض والأنشطة واتفاقات الشراكة وبروتوكولات التعاون مع جهات رسمية وأهلية بالداخل والخارج، بغرض تطوير التجارة الداخلية وفتح المجال لنفاذ المنتجات المحلية للأسواق الإقليمية والعالمية.