دعا عدد من القوى الثورية، على رأسها «6 أبريل وكفاية»، إلى فعاليات تظاهرة «لا للخروج الآمن للقتلة» غداً الجمعة فى القاهرة وعدد من المحافظات، لمطالبة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بالإسراع فى فتح التحقيقات ضد المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان رئيس أركانه، فضلاً عن المطالبة بالإفراج الفورى عن ضباط 8 أبريل. وكشف محمود عفيفى، المتحدث الإعلامى لحركة 6 أبريل ل«الوطن»، عن نية الحركة تنظيم عدد من المسيرات عقب صلاة العصر لتنتهى بتجمع حاشد فى ميدان طلعت حرب، على أن تبدأ من أمام مسجد الفتح برمسيس، وأسد بن الفرات فى الدقى، فضلاً عن مسيرات بالميادين الكبرى فى الإسماعيلية وكفر الشيخ والشرقية والغربية. وأوضح أن أبرز مطلب للحركة هو تكريم ضباط 8 أبريل الذين تعرضوا للتشويه خلال العام الماضى، واتضح فى النهاية صحة موقفهم ونضالهم من أجل تحقيق أهداف الثورة، وأشار إلى أن الحركة تجهز لإجراءات قانونية من خلال عدد من المحامين لمقاضاة «المشير والفريق» رسمياً حتى لو وصل الأمر إلى «المحكمة الدولية»، حسب وصفه، لمحاسبتهما على مسئوليتهما الجنائية فى قتل المتظاهرين طوال المرحلة الانتقالية. ورفعت حركة كفاية مطلب تطهير وزارة الداخلية كشعار أساسى للتظاهرة، وطالب محمد عبدالعزيز منسق عام الحركة بإقالة اللواء عمر الفرماوى مدير أمن أكتوبر السابق الذى حصل على حكم قضائى مؤخراً بعودته إلى العمل بعد تبرئته من قضية قتل المتظاهرين، وإلغاء قانون الطوارئ، رافضاً تصريحات المستشار أحمد مكى وزير العدل حول تعديل بعض نصوصه، معتبراً إياه محاولة لإعادة إنتاج دولة مبارك. وطالبت «كفاية» الرئيس محمد مرسى بالضغط الفورى من أجل الإفراج عن المواطنة المصرية نجلاء وفا والمحامى أحمد الجيزاوى وكل الأسرى المصريين فى السعودية، وهددت بالتظاهر والاعتصام لطرد السفير السعودى من القاهرة. على جانب آخر، هدد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بالانسحاب من الجمعية التأسيسية ونزول الشارع وفضح ما سماها «الممارسات الإخوانية» حال التلاعب بالدستور أو عدم تضمينه مزيداً من الحريات وحقوق المواطنين، ويكفل مساواتهم فى الحقوق والواجبات، باعتباره دستورا لكل المصريين وليس لتيار سياسى بعينه.