أعلنت اللجنة المشرفة على تلقى طلبات الترشح فى «انتخابات المحامين» تلقيها طلباً واحداً للتنازل عن الترشح لمقعد النقيب العام. وأغلقت اللجنة باب التنازلات والطعون والاعتراضات، أمس، فى الانتخابات التى ستُجرى 15 مارس المقبل، على مقعد النقيب العام، وأعضاء مجلس النقابة، ومن المقرر الفصل فى الطعون والتنازلات 10 فبراير، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين فى اليوم التالى. ويستكمل سامح عاشور، المرشح على مقعد النقيب العام، جولاته الانتخابية فى المحافظات عقب عودته من الجزائر إثر مشاركته النقباء المغاربة أعمال المحامين تحت التمرين. وأعلنت جبهة «إصلاح المحامين» عن برنامجها الانتخابى. وقال مرشحها على مقعد النقيب العام، المحامى رجائى عطية، إن «هناك خللاً فى تنظيم النقابة ليس مرده التشريع، إنما الفساد وعدم استقامة النوايا»، مشيراً إلى أن «النقابة تكاد تكون معزولة تماماً، ولا تفى بوعودها للجمعية العمومية، كما أن فصل النقابات الفرعية عن أداء واجباتها تعطيل لها». وأضاف «رجائى» أنه «لا بد من إعادة النظر فى المنظومة العلاجية للنقابة بعد أن صارت أضغاث أحلام، لأنها خرجت عن إطارها، وعن حدود الشفافية، وإذا وفقت فسأوزع تلك الملفات على كل عضو بمجلس النقابة ليتولاه».