يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، في جلسته الثلاثاء المقبل، عددا من الملفات الخاصة بمشكلات الزراعة والفلاحين في مصر، وذلك في حضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. ويجيب "القصير"على 130 طلب إحاطة وسؤال وطلب مناقشة، حول سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وعن آلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها، نظرًا لزيادة تكاليف الإنتاج، وسياسة الحكومة بشأن حل مشاكل المزارع، متمثلة في انخفاض أسعار المحاصيل مقارنة بتكاليف الإنتاج المرتفعة من أسمدة ومبيدات وأيدي عاملة، وحقيقة تسعير المحاصيل الزراعية قبل زراعتها. كما يناقش المجلس سياسة الحكومة بشأن شراء وتسويق محصول القطن، وضعف الاهتمام بزراعة القطن وتطوير مصانع الغزل والنسيج وزيادة خطوط الإنتاج بها والحفاظ على أصولها والعمالة بها، وعن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على جودة القطن المصري، وكذلك سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من المياه الجوفية بالوادي الجديد لزراعة القمح. كما يناقش عددا من الطلبات الخاصة بشأن الاهتمام بمحصول قصب السكر وتحديد سعر عادل للطن، وأخرى بشأن دعم الفلاح لتسويق المحاصيل الزراعية بأسعار تتناسب وتكاليف الإنتاج، وعن سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، من خلال إعادة النظر في الدورة الزراعية وحل مشاكل الفلاح المتعددة، وعن سياسة الحكومة بشأن وضع سعر عادل لمحصول القطن يراعي التكاليف الباهظة لزراعته، وعن نقص المعروض من البذور والتقاوي والمبيدات والأسمدة، فضلا عن انتشار غير الصالح منها بالأسواق، وعن إجراءات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية عن طريق توفير الأعلاف، ومواجهة الأمراض التي تصيب الماشية، فضلا عن ضعف الرقابة على اللحوم المستوردة. وتتضمن الأدوات الرقابية المقدمة من النواب للوزير المختص أهمية تنمية الثروة السمكية وتحسين أحوال الصيادين، وسياسة الحكومة بشأن حماية الثروة الحيوانية، وغرق أراضي بحر البقر أمام سحارة المحسمة نتيجة ارتفاع منسوب المياه، وسياسة الحكومة بشأن السيطرة على انتشار سوسة النخيل بمحافظة الوادي الجديد، والمشاكل التي تواجة الشباب بمشروعي استصلاح المليون ونصف المليون فدان وسهل الطينة.