للمرة الثانية، ألغى الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، منتصف الأسبوع الماضى، زيارته إلى مشروع استزراع واستصلاح 20 ألف فدان فى منطقة غرب غرب المنيا، وهو المشروع الذى كان من المقرر افتتاحه فى مارس الماضى، لكنه تعرض للعديد من الأزمات والمشكلات التى تسببت فى الإطاحة بالوزير السابق. وكشف مصدر بوزارة الزراعة، عن وجود حرب برلمانية على الوزير، تسببت فى إلغاء زيارته إلى مشروع غرب غرب المنيا، بالإضافة إلى وجود عواصف ترابية شديدة، فى المنطقة هناك، وهى العواصف التى تسببت العام الماضى فى تدمير العديد من الزراعات بالمشروع. فيما أكدت مصادر برلمانية، على وجود ضغط برلمانى على وزير الزراعة، يتمثل فى فتح ملفات عديدة، وتقديم عشرات من طلبات الإحاطة للوزير، حول العديد من الموضوعات المتعلقة بوجود تراخى وتقاعس من الوزارة تجاه العديد من القضايا التى تخص المزارعين والفلاحين. وقال مصدر برلمانى: إن هناك ما يقرب من 107 طلبات إحاطة وجهوا إلى وزير الزراعة، الأسبوع الماضى، وهو الأمر الذى منعه من زيارة غرب غرب المنيا، لافتًا إلى أن «أبو ستيت» عكف على مراجعة الطلبات المقدمة، قبل الذهاب للبرلمان. وأوضح المصدر، أن هناك 18 طلب إحاطة ومناقشة عامة لوزير الزراعة من 18 نائبًا برلمانيًا، حول سبل تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وآلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج. وحسب مستندات حصلت عليها «الصباح»، فإن هناك طلبات مناقشة عامة مقدمة من العضو فتحى قنديل، وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسية الحكومة بشأن زيادة سعر طن قصب السكر لمواجهة ارتفاع التكاليف، وكذلك من العضو البرلمانى محمد حلمى وعشرين عضوًا آخرين عن سياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية والتصدى لحالات الاحتكار. وشملت طلبات الإحاطة أيضًا، وجود ما يقرب من 12 طلب إحاطة وسؤالين للوزير حول نقص البذور والتقاوى والمبيدات والأسمدة، وانتشار الفاسد منها، بالإضافة إلى وجود 6 طلبات إحاطة وسؤالين وطلب مناقشة عامة حول إجراءات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية، وتوفير الأعلاف ومواجهة الأمراض التى تصيب الماشية. كما شملت طلبات الإحاطة، طلب إحاطة من النائب سمير رشاد وأكثر من عشرين عضوًا آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار مرض الجلد العقدى بين المواشى ما يهدد الثروة الحيوانية، وطلبًا آخر من العضو محمد حلمى وعشرين عضوًا آخرين عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالثروة الحيوانية والتوسع فى إنتاج الأعلاف. ليس هذا فقط، بل تقدم النواب ب 4 طلبات إحاطة وسؤال، عن إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية لمنع التعدى عليها، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة من العضو سليمان وهدان وعشرين عضوًا آخرين عن سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة، فيما يتعلق بمدة سداد قيمة تقنين الأراضى الزراعية والمغالاة فى أسعار الفائدة. وشملت محاصرة البرلمان لوزير الزراعة، 5 طلبات إحاطة وسؤال، عن دور الطب البيطرى فى مواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وما أشيع عن تصديرها للخارج، وعن عدم إنشاء وحدات بيطرية، وطلب مناقشة أيضًا من العضو عبدالحميد كمال وأكثر من 20 عضوًا آخرين عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، ومن العضو محمد عبدالغنى و20 عضوًا آخرين عن سياسة الحكومة بشأن انتشار الكلاب الضالة. بينما تقدم 5 نواب بطلبات إحاطة لوزير الزراعة عن وقف زراعة الأرز وفرض غرامات على المزارعين، وطلب إحاطة عن سوء أوضاح الفلاحين اجتماعيًا وصحيًا، و4 طلبات إحاطة عن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع التشجير، وطلب إحاطة عن مشاكل مشروع المليون ونصف المليون فدان، و3 طلبات إحاطة عن مزاد أراضى سهل الطيبة، ومشاكل المزارعين بالمنطقة. تضمنت الموضوعات أيضًا قرار حظر تداول الطيور الحية فى ظل توقف بعض المجازر عن العمل، بطلب إحاطة وطلب مناقشة عامة من العضو رضا البلتاجى و20 عضوًا آخرين، وطلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تخصيص أراضى زراعية للمنفعة العامة. هذا إضافة إلى 7 طلبات إحاطة، من أعضاء البرلمان، عن إهمال حديقة الحيوان بالجيزة وخروجها من التصنيف الدولى، وضرورة وقف مزاد بيع أراضى الإصلاح الزراعى بنطاق حى بولاق الدكرور، وتخفيض مرتبات عمال مشروع التغذية المدرسية، وضرورة إعادة النظر فى أسعار حق الانتفاع للأراضى الزراعية بمحافظة أسوان، والمغالاة فى تقدير أراضى الهيئة الزراعية العامة لإصلاح الزراعة، وعن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لمركز الزراعات التعاقدية، وعدم اتباع الأساليب العلمية الحديثة عن الزراعة، وسؤال مقدم من العضو برديس سيف الدين عن أسباب عدم استغلال ثمانى آبار فى الزراعة تم حفرها بطريق «الداخلة- بلاط» بالوادى الجديد.
