ملخص الدور الرقابي ل "مجلس النواب" عام 2018

بلغ عدد طلبات الإحاطة التى وجهها النواب داخل الجلسة العامة خلال عام 2018 ما يقرب من 500 طلب إحاطة، بالإضافة إلى ألف سؤال تم الاجابة عن بعضها فى الجلسة العامة والباقى كتابة كما تم توجيه ما يقرب من 300 بيان عاجل.

وبلغ عدد الوزراء الذين مثلوا أمام محكمة النواب الرقابية 7 وزراء و هم "وزراء الصناعة وقطاع الأعمال والصحة والتضامن والزراعة والرى والبيئة والتنمية المحلية".، كما تكرر مثول بعض الوزراء أكثر من مرة مثل وزيرى البيئة والزراعة.

وفيما يلي نوضح بعض الأمثلة لما شهدته الجلسة العامة استعمال أدوات رقابية:

- مواجهة وزير الزراعة ب41 طلب إحاطة
فى جلسة 10 يناير واجه النواب وزير الزراعة ب41 طلب إحاطة حول نقص مياه الرى مما أدى لبوار بعض الأراضى الزراعية ومشاكل الصرف الزراعى وفرض غرامات على مزارعى الأرز وعدم تغطية وتطهير بعض الترع والمصارف.


وزير الصناعة يرد على 39 طلب إحاطة
فى الجلسة العامة بتاريخ 30 يناير تمت مواجهة وزير التجارة والصناعة ب39 طلب إحاطة و11 سؤال و3 طلبات مناقشة بشأن خطة الوزارة فى تنمية الصناعة وتطوير المنتج المحلى وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل، بالإضافة إلى سياسة الحكومة بشأن حالة الانهيار الكامل لصناعة الأثاث بدمياط ومنع انتشار مصانع بير السلم والمصانع المضروبة وزيادة الصادرات لدول القارة الإفريقية واستيراد سلع استفزازية وأخرى غير صالحة للاستخدام




62 طلب إحاطة لوزير البيئة
وفى جلسة 24 إبريل /2018 واجه النواب وزير البيئة ب62 طلب إحاطة و3 طلبات بشأن ظاهرة القمامة وتاثيرها البيئى وتعدد مظاهر التلوث البيئى من سحابة سوداء وأدخنة ومخلفات المصانع وعوادم السيارات وعدم توفيق الأوضاع البيئية للمصانع الموجودة على ضفاف النيل مما أدى إلى تلوث مياهه، وشملت الموضوعات أيضا عن إضرار التغيرات المناخية والأثر البيئى الذى تسببه عربات جمع مخلفات المجازر.


كما شهد دور الانعقاد الرابع حتى الآن مناقشىة 193 طلب إحاطة تمثلت فيما يلى:

فى جلسة 23 أكتوبر تم مناقشة 10 طلبات إحاطة وثلاث أسئلة موجهة لوزير قطاع الأعمال عن المشاكل العديدة بشركات قطاع الأعمال العام وإجراءات إعادة هيكلة قطاع الأعمال، وعن عدم استلام شركات قطاع الأعمال للمحاصيل الزراعية.



أعلن الوزير، أن هناك 121 شركة غزل ونسيج، وأن الشركات المساهمة فيها الحكومة هى 21 شركة، وقد تم توجيه الأمر بصرف العلاوات لعمال هذه المصانع مؤكدا أنه يتم الآن دراسة تطوير قطاع الأعمال ووضع خطة لإصلاح 25 شركة.



واشار إلى أن خطة تطوير الغزل والنسيج تعتمد على التخصص بالصناعة، لافتا إلى أنه تم تطوير المحالج، وأشار إلى أن القطن المزروع بمصر هو قطن طويل التيلة، وأن المحصول بلغ 3و2 مليار قنطار، وأن شركات قطاع الأعمال تشترى 400 ألف قنطار والباقى يتم تصديره.



وفى جلسة 23 أكتوبر تم مناقشة عشرة طلبات إحاطة وسوال لوزيرة اليبيئة بشأن الأثر البيئى لانتشار القمامة والتحذير من خطورة قرار استيراد نفايات خطة من الخارج والمطالبة بوضع خطة لإدارة المخلفات الصلبة وإصدار تشريعات تتصدى لمشكلة القمامة.




وزيرالتمنية المحلية تحت رقابة 41 طلب إحاطة
وفى جلسة 12 نوفمبر 2018 كانت هناك مواجهة لوزير التنمية المحلية ب41 طلب إحاطة تمثلت فى توجيه النواب عشرة طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة لوزير التنمية المحلية عن انتشار أكوام القمامة فى شوارع العديد من المحافظات وسبل معالجة انتشار الكلاب الضالة وشملت طلبات الإحاطة أيضا عشرة طلبات إحاطة وسؤال عن عدم رصف الطرق الداخلية بالمحافظات.



كما كان هناك طلبات إحاطة وسؤال عن ضرورة تخصيص أراضى لتنفيذ المشروعات العامة وضرورة وجود مختص بكل محافظة لموضوع تخصيص وأن ينتهى البت فى طلبات التخصيص خلال ثلاثة أشهر، كما تم توجيه طلبين إحاطة وسؤال عن إجراءات مواجهة موسم الأمطار والسيول


وزير الصحة فى مواجهة 79 طلب إحاطة
وفى جلسة 11 ديسمبر ناقش النواب مع وزير الصحة عدد من المشاكل من خلال 79 إحاطة و12 سؤالا وشملت الموضوعات التى تم إثارتها ما يتعلق بمشاكل الصحة وقطاع الدواء.

كما تناولت طلبات الإحاطة ظاهرة بيع الأدوية على الأرصفة ومنها أدوية مغشوشة وضرورة إنشاء هيئة للأغذية والدواء لضمان سلامة الأدوية المتداولة، ونقص الأدوية وإنشاء الهيئة العامة للأدوية، ومشاكل التأمين الصحى، وتأخر قرارات العلاج وإجراء العمليات على نفقة الدولة ووفاة طبيبة بإحدى المستشفيات نتيجة الإهمال، و دور الوزارة فى مواجهة ظاهرة انتشار إحاطة عن الكلاب الضالة وعلاج المصابين بعقر الكلاب، وسياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وتأثيرها على الصحة العامة.



مواجهة وزيرا "قطاع الأعمال" و"التضامن الاجتماعى ب45 طلب احاطة
وفى الجلسة العامة بتاريخ 27 نوفمبر، واجه النواب وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، بنحو 30 طلب إحاطة، بالإضافة إلى عدد من الأسئلة وطلبات المناقشة العامة حول منظومة المعاشات وسبل استثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات، وعن مشاكل تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وأيضا مشاكل ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى سبل حل ظاهرة أطفال الشوارع، وميزانية مستشفى 57357 وما بها من مخالفات مالية وإدارية.


وشملت طلبات الإحاطة والأسئلة عدد من القضايا الهامة، ومنها تحايل بعض الكيانات السياسة على قانون الجمعيات الأهلية، ظاهرة الانتحار، المناهج بالجمعيات الشرعية، وتخصيص أرض تابعة لوزارة التضامن لإنشاء نادى رياضى واجتماعى وثقافى بحى بولاق الدكرور، وتوقف مشروع وظيفتك جنب بيتك، ومكافأة الخدمة العامة لطلاب الجامعات، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من العضو مجدى ملك و20 عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن تحديد المستحقين الفعليين للدعم لمنع إهدار المال العام.


وواجه النواب وزير الصناعة فى نفس الجلسة، ب15 طلب إحاطة بالإضافة إلى الأسئلة حول عدد من القضايا وفى مقدمتها، إجراءات تنمية الصناعة وتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وتطوير المنتج المحلى للحد من الاستيراد، وسبل الاهتمام بالمشروعات والصناعات الصغيرة، وارتفاع أسعار الأخشاب وتأثيرها على صناعة الأثاث، وعن قرار إعفاء الخشب التركى من الجمارك استيراد الكاوتش بالمخالفة للقرار الخاص باستيراد السلع المستعملة ومخلفات البلاستيك والمطاطى، وتخفيض الجمارك على السيارات الأوروبى، وما يخص حجم التبادل التجارى بين مصر وليبيا.



أما الجلسة العامة بتاريح 11 ديسمبر طلبات إحاطةبشان عدم إتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات والحاصلين على دبلوم المعهد الفنى الصحى الإلتحاق بكليات التمريض، وحول تردى خدمة الإسعاف وشكوى العديد من المواطنين بسب الاستجابة البطيئة جدًا للبلاغات، ومن النائبة سولاف درويش، وعن عدم الاهتمام بمرضى الإيدز فى مصر، وعن تسوية الحالة الوظيفية للعاملين بمديرية الصحة بالغربية الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، وحول واقعة وفاة وإصابة عدد من المواطنين بالغيبوبة بعد الغسيل الكلوى بمستشفى ديرب نجم، بالاضفة لمعاناة ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجالس الطبية،و معايير ترخيص الصيدليات، وطلب إحاطة عن إطلاق لقب اخصائى على خريجى كليات العلوم الطبية والصحية.


وناقش المجلس أسئلة موجهة لوزيرة الصحة عن عدم تشغيل مصنعى المرشحات والمطهرات التابعان لشركة النصر للأدوية، وعن سبل مكافحة انتشار مخدر الاستروكس، وعن ضرورة تزويد المدارس بوحدات إسعاف أولية ووجود طبيب تأمين صحى بصفة دائمة، وعن سوء الأحوال المعيشية والصحية لمرضى الجذام.