الأمم المتحدة: الاقتصاد العالمي يفقد أكثر من تريليوني دولار سنويا

قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، إن التجارة غير المشروعة تهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود المتزامنة لمكافحتها، لافتة إلى أن الاقتصاد العالمى يفقد أكثر من تريليونى دولار سنويا بسبب التزوير والتهريب والاتجار بالبشر والحياة البرية وغيرها من أشكال الاتجار غير المشروع.
جاء ذلك في تقرير صادر اليوم، عن المؤتمر في جنيف، بمناسبة انعقاد اجتماعه مع ما يسمى بالتحالف عبر الوطنى لمكافحة التجارة غير المشروعة، في أول منتدى من هذا النوع في 3 و4 فبراير المقبل.
وأشار التقرير إلى أن المنتدى صمم لتشجيع الحوار بين ممثلي الدول الأعضاء والخبراء والمراقبين غير الحكوميين، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مجال أن تكون البلدان مجهزة بشكل مناسب للتحفيف من الاتجار غير المشروع.
التجارة غير المشروعة تستنزف مايقرب من 3 % من اقتصاد العالم
وقال الأمين العام لمؤتمر "اونكتاد" موخيسا كيتوي، إن التجارة غير المشروعة تخلق تهديدا ثلاثيا لتمويل التنمية من خلال مزاحمة النشاط الاقتصادي المشروع وحرمان الحكومات من عائدات الاستثمار في الخدمات العامة الحيوية وزيادة تكاليف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت التقرير إلى أن التجارة غير المشروعة تستنزف ما يقرب من 3 % من اقتصاد العالم، كما تعرض الصحة العامة للخطر، حيث تؤدي الأدوية المضادة للملاريا والمزيفة وحدها إلى وفاة أكثر من 100 ألف شخص سنويا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في الوقت الذي تقدر قيمة قطع الأشجار غير القانوني بحوالي 157 مليار دولار سنويا، وهو أكثر الجرائم ربحية فى العالم.
وأشارت "أونكتاد"، إلى أن الاتجار غير المشروع يهدد حكم القانون بسبب صلاته بالجريمة المنظمة مثل شبكات الاتجار بالبشر وتهريب التبغ، وكذلك تورط الجماعات الإجرامية المنظمة في سرقة الوقود وتجارة السلع المقلدة، في حين أن الأمر الأكثر إثارة للخوف هو روابط تمويل الإرهاب التي تزيد من تهديدات الأمن القومي والعالمي.