الإمارات الأولى في مكافحة التجارة غير المشروعة عربياً

قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إنه بالرغم من المخاطر التي تهدد التجارة العالمية، بما فيها تنامي الممارسات التجارية الضارة عبر الحدود والخسائر التي تتعرض لها الحكومات والشركات، خاصة نتيجة نمو ظاهرة التجارة غير المشروعة والمنتجات المقلدة والتي تتراوح قيمتها ما بين 650 مليار دولار إلى 3 تريليونات دولار.
وأضاف أن دولة الإمارات تحتل مكانة متميزة على خريطة التجارة العالمية حيث تعد ثالث أكبر دولة على مستوى العالم على صعيد إعادة التصدير، فضلاً عن أنها مركز رئيسي للتجارة بالمنطقة وعلى مستوى العالم، وقد استطاعت بفضل تشريعاتها القوية وتعزيز شراكاتها مع المنظمات الدولية المختصة وحكومات دول العالم، تحصين سياساتها التجارية وإزالة الحواجز أمام حركة السلع والخدمات، مع تصدرها للمرتبة الأولى بين الدول العربية في مكافحة التجارة غير المشروعة.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير الاقتصاد للدورة الخامسة من فعاليات أسبوع تنمية التجارة العالمي، وذلك بحضور سعادة الدكتور موخيسا كيتويي، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، وبمشاركة 100 متحدث من كبار مسؤولي الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالتجارة العالمية والتنمية، إلى جانب أكثر من 800 شخص مشارك من مختلف دول العالم وممثلي العديد من الجهات والمؤسسات وشركات الأعمال بدولة الإمارات.
وتعقد دورة هذا العام بإمارة أبوظبي، تحت شعار "الشراكة العالمية للتصدي للتجارة غير المشروعة بين الحدود" ..ويشهد أسبوع تنمية التجارة على مدار يومين العديد من الجلسات وورش العمل والندوات التي تهدف لشحذ الجهود والشراكات الدولية للتصدي لجرائم التجارة غير المشروعة العابرة للحدود كالغش التجاري والسلع المقلدة، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف المنصوري خلال كلمته، أن دولة الإمارات، تأكيداً لجهودها في مضمار مكافحة تلك الممارسات الضارة، أصدرت القانون الاتحادي الجديد رقم 19 لمكافحة الغش التجاري، متضمناً تشريعات صارمة لمكافحة الغش التجاري، بما في ذلك حماية حقوق الملكية الفكرية مع عدم استثناء المناطق الحرة، كما يضع القانون دولة الإمارات كأول دولة في المنطقة تسعى للحصول على تشريعات شاملة في مجال حماية الملكية الفكرية، بما يتماشى مع الممارسات العالمية والتزامها بمبادئ وعضوية المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، كما تبنت السلطات في دولة الإمارات تشريعات تقضي بالإتلاف الفوري للسلع المزيفة سواء داخل الدولة أو التي الواردة من الخارج بهدف إعادة التصدير، مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية التقنية في مجال العمل الجمركي بقصد الكشف عن تلك السلع وجرائم تهريبها.
ونوه وزير الاقتصاد بالأهمية العالمية التي بات يكتسبها أسبوع تنمية التجارة العالمي كمظلة دولية تتضمن طرح رؤى ووجهات النظر وأفضل الممارسات من ممثلي المنظمات الدولية والحكومات والقطاع الخاص، بهدف تعزيز تيسير التجارة الدولية، والحد من الممارسات التجارية الضارة، في ضوء ما يطرحه المؤتمر بدورته الحالية بهدف شحذ الجهود الدولية لتوظيف أحدث الممارسات والقدرات والتطورات التكنولوجية لإيجاد طرق فعالة ومبتكرة لمكافحة التجارة غير المشروعة.
وقال المنصوري، إن الدولة تتمتع بمناخ أعمال متميز وقطاع تجاري نشط، إذ سجلت التجارة الخارجية للدولة خلال العام الماضي حوالي 1.612 تريليون درهم بما فيها تجارة المناطق الحرة، منها 979 مليار درهم للواردات و 443 مليار درهم لإعادة التصدير ..كما نمت صادرات الإمارات غير النفطية بشكل كبير عن نفس العام لتناهز قيمتها 190 مليار درهم مقارنة ب 60 مليار درهم قبل 10 أعوام مضت.
وأشار إلى تصدر الدولة المرتبة الأولى عربياً في تصدير واستيراد السلع والخدمات، ووفقاً لإحصائيات منظمة التجارة العالمية لعام 2017 ، تحتل الإمارات المرتبة الثالثة على مستوى العالم في إعادة التصدير، مستأثرة بنحو 13 في المائة من إجمالي إعادة التصدير العالمية في عام 2017.
ولفت إلى أن دولة الإمارات كانت من بين أوائل الدول الداعمة لاتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية، بما ينسجم مع الدور الرائد للدولة في تعزيز التجارة الحرة، والسوق المفتوحة، وتطوير بنية تحتية لوجيستية متقدمة، بالإضافة إلى رؤيتها الاستراتيجية لتحديد الأولويات ودعمها المستمر لطروحات التدفق السلس للسلع والخدمات على المستوى العالمي.
نوه معالي سلطان المنصوري، بالتداعيات الإيجابية لصدور القانون الاتحادي الجديد رقم 19 لعام 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، والذي يهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار فيها وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والإبداع، من خلال تمكين الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل أساسي، والارتقاء بإسهامات القطاعات الاقتصادية ذات القيمة العالية حيث يسمح القانون بملكية 100 % من المشاريع للمستثمرين الأجانب، في القطاعات أو الأنشطة التي يحددها القانون، مع الأخذ في الاعتبار التواؤم مع الخطط الاستراتيجية للدولة، وحجم رأس المال الأجنبي المستثمر، وتحقيق أفضل العوائد للموارد المحلية، وتحقيق قيمة مضافة عالية، والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، ودرجة عالية من الكفاءة والخبرة العالمية للمستثمر الأجنبي، والحفاظ على البيئة ..مؤكداً أن القانون الجديد خطوة محورية في الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز النظام التشريعي المنظم لبيئة الاستثمار بما يعزز مكانة الإمارات الرائدة عالمياً كوجهة استثمارية جذابة ..متوقعاً نمو الاستثمارات في الإمارات من 15 إلى 20 في المائة في عام 2019.
من جهته أكد الدكتور موخيسا كيتويي، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، أهمية تعزيز طروحات وقيم العولمة، وفي ذات الوقت حماية شبكة التجارة العالمية، وبما يدعم في نهاية المطاف أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة للعام 2030، داعياً لأهمية أخد التطورات المتسارعة على خريطة التجارة العالمية خاصة طروحات الاقتصاد الرقمي، وتطور ممارسات التجارة الإلكترونية وبما ينضوي على تحديات تجابه التجارة العالمية لا سيما ضرورة الحفاظ على تعزيز القيمة المضافة للمنتجات والسلع من خلال حماية حقوق العلامات التجارية وحماية الملكية الفكرية، والتصدي لجرائم التدليس والغش التجاري وكافة أشكال التجارة غير المشروعة العابرة للحدود.
وأكد موخيسا كيتويي ان تنمية الدول باتت تعتمد بشكل كبير على القطاع التجاري وهو ما يستدعي إزالة العوائق والحواجز الضريبية أمام تداول السلع والبضائع وفي ذات الوقت تعزيز قدراتها على مجابهة الجرائم غير المشروعة التي تمس مصداقية التجارة العالمية وحقوق الشركات وأصحاب الملكية الفكرية، وتعزيز الحوار العالمي تجاه مزيد من التحرر التجاري القائم على اسس من الشفافية والثقة بين دول وحكومات العالم وتعزيز ايضاً التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، كما دعا الأمين العام للأونكتاد أيضاً في كلمته لأهمية تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف.
وقد شهد اليوم الأول من المؤتمر عقد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وموخيسا كيتويي، اجتماعاً ثنائياً بحضور عدد من المسؤولين والخبراء، وتم خلاله استعراض أبرز التطورات على خريطة التجارة العالمية والترتيبات المقبلة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الشراكة وشحذ الجهود الدولية، حيث عبر الأمين العام ل"الأونكتاد"، على تقدير المنظمة الدولية لجهود دولة الإمارات في مكافحة الجرائم والممارسات التجارية الضارة مع قدرتها في ذات الوقت على دعم القدرات العالمية في نفاذ المبادلات التجارية ..فيما أكد معالي سلطان المنصوري أهمية الارتقاء بقنوات الشراكة بين دولة الإمارات و"الاونكتاد"، مؤكداً قوة التنسيق والعلاقات المشتركة بين الجانبين والحرص على توسيع آفاق الشراكة بما يدعم مسارات الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أنه في ظل التحديات التي تواجه التجارة العالمية تكتسب الشراكات التجارية وجهود تيسير المبادلات التجارية العالمية أهمية متزايدة.
كما تضمن الاجتماع مناقشة أبرز التطورات على خارطة الاستثمارات والتجارة العالمية واستعراض أبرز السبل لتطوير التجارة العالمي.
من جانب آخر أكد بدر المشرخ مدير إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، أن المؤتمر سيشهد خلال فترة انعقاده، على مدار يومين متتالين طرح العديد من القضايا والنقاشات وورش العمل التي يحضرها كبار المسؤولين من المنظمات الدولية ذات الصلة بمكافحة التجارة غير المشروعة بين الحدود، كما سيشهد المؤتمر إطلاق مؤشر البيئة العالمية للتجارة غير المشروعة لعام 2018، وكذلك قضايا حيوية كالتحالفات الاستراتيجية والشراكات من أجل تعزيز التعاون والعمليات لمكافحة التجارة غير المشروعة، ورفع الوعي بأثر التجارة غير المشروعة على الأعمال التجارية والمستهلكين.
وتكامل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتقاسم المعلومات لمواجهة شبكات الاتجار غير المشروع وتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتجارة العالمية غير المشروعة، والتصدي لكافة القضايا ذات الصلة.
وتتضمن قائمة الجهات المشاركة العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منظمة مكافحة الجريمة الدولية، الشبكة الدولية للجمارك، المكتب الأوروبي لمكافحة الغش "OLAF"، المفوضية الأوروبية، الاتحاد الدولي للنقل الجوي "IATA"، التحالف عبر الوطني لمكافحة التجارة غير المشروعة، والإنتربول الدولي لمكافحة الجريمة غير المشروعة عالمياً، المنظمة العالمية للمناطق الحرة والعديد من المتحدثين والجهات من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية.
حضر المؤتمر عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وجمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وجمعة الكيت، الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، ومحمد حسن السبب مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ومحمد أحمد النعيمي مساعد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وممثلون من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي والبنك المركزي فضلاً عن مسؤولي وممثلي الجهات المعنية في الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي.